الاتحاد الاشتراكي: قاطعنا ندوة المُعارضة البرلمانية بسبب العدالة والتنمية

غاب حزب الاتحاد الاشتراكي، أول قوة سياسية مُعارضة في المغرب، عن الندوة التي عقدتها فرق تنسيق تحالف المعارضة المكون من أحزاب الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية.

وطالت انتقادات لاذعة، غياب رئيس الفريق الاتحادي، عن الندوة الصحفية التي عقدت داخل البرلمان، وخصصت لـ ”تقييم حصيلة الحكومة”، كان أبرزها تلك الصادرة من الرئيس السابق لفريق ”الوردة”، شقران أمام.

في المقابل، وفي أول رد له عن أسباب الغياب، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن عدم احترام العدالة والتنمية لباقي مكونات التنسيق، دفع الحزب إلى الانسحاب منه ”حرصا منا كفريق اشتراكي وكحزب اتحاد اشتراكي، ارتبط وجوده تاريخيا بالعمل على تخليق الحياة السياسية، وتجويد الممارسة السياسية بالبلد”.

واتهم عبد الرحيم شهيد، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران،  بـ”تشتيت” تحالف المعارضة، المشكل من الحزبين المذكورين، إضافة إلى الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.

وقال شهيد، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، إن زعيم ”بيجيدي”، شن هجوما على الاتحاد الإشتراكي وقيادته، رغم ”تنبيهنا له على عدم صحة وصوابية الأمر”.

وأوضح ذات البرلماني أن ”التحالفات السياسية وانطلاقا من الضوابط والأدبيات السياسية، محكومة بميثاق يؤطر شروط العمل الموحد لمكوناتها، فإن هذه الضوابط والأدبيات تفرض في التنسيق السياسي على الأقل الاحترام المتبادل بين مكونات هذا التنسيق”.

وأكد أن اختيار الانسحاب من تنسيق المعارضة ”لم يؤثر على أدائنا كفريق نيابي معارض، حيث استمرينا في أداء مهامنا انطلاقا من التزامنا الذي أعلنا عنه منذ بداية الولاية التشريعية، والذي كان مضمونه أننا سنمارس معارضة بناءة ومنبهة ومسؤولة، وهو ما اتضح جليا على مستوى عملنا وتدخلاتنا طيلة هذه الدورة”.

وشدد على أن التحالف ” لم يكن على أرضية سياسية وبغايات سياسية محددة ومعلنة، حتى يتطلب انسحابنا منه إصدار بيان يوضح و يشرح موقفنا. نحن كنا ننسق عملنا كفرق معارضة خلال الدورة السابقة، وهو ما لم يستمر خلال هذه الدورة”.

وأكد أن الفريق الاشتراكي حاول ”ضمان” استمرار التنسيق ”لأطول مدة خلال هذه الولاية، حيث يسجل التاريخ أننا كنا ملتزمين في إطاره على تكريس العمل المشترك والجماعي لجميع فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب”.

وانسحب ذات الفريق من تنسيق المعارضة، بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة، وكان حينها رئيس الفريق الاتحادي، البرلماني عبد الرحيم شهيد،  منسقا له، إذ اختار الاتحاديون تقديم مقترحات حول قانون المالية بشكل أحادي بعيدا عن التنسيق.