أقصبي يكشفُ اللوبي المُستفيد من أزمة اللحوم و استيراد الأبقــار (حوار)

بعدما كان عدد من المواطنين المغاربة يشتكون من غلاء أسعار المحروقات في الفترة السابقة، كانت الحكومة ترد بأن المغرب لا يتوفر على النفط و بالتالي فهو يستورد حاجياته من هذه المادة التي ارتفعت أسعارها خارجيا بعد أزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية. قبل أن يصطدم المغاربة بغلاء أسعار المواد التي تنتج محليا؛ من قبيل الخضر والفواكه واللحوم.

وأمام غلاء أسعار الخضر واللحوم التي تنتج في المغرب، و”يحقق فيها اكتفاء ذاتيا” كما يزعم واضعو مخطط المغرب الأخضر، سارعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة غلاء أسعار هذه المواد، حيث كثفت مراقبة الأسعار في الأسواق بالنسبة للخضر، وألغت رسوم الاستيراد على اللحوم الحمراء للسماح للمُستوردين بتموين الأسواق الوطنية وألغت شرط الوزن الذي كان محددا.

موضوع غلاء أسعار اللحوم الحمراء، لا يمكن المرور عليه دون طرح الكثير من الأسئلة التي تزعج أذهان العديد من المغاربة، من بينها كيف تحول المغرب من بلد “يحقق اكتفاءه الذاتي في اللحوم” إلى بلد مستورد بالرغم من صرف الملايين في مخطط أخضر كان هذا هو هدفه؟ ومن المستفيد من هذا الوضع؟ ومن الرابح الأكبر من إلغاء رسوم الاستيراد على اللحوم؟

ومن أجل مناقشة كل هذه الأسئلة، استضافت الجريدة الرقمية “آشكاين” الخبير الإقتصادي والمتخصص في استراتيجيات التنمية والسياسات الفلاحية والجبائية؛ نجيب أقصبي، الذي قدم عددا من التوضيحات بخصوص الموضوع المثار.

في ما يلي نص الحوار:

بداية، وحتى نؤطر موضوع اللحوم الحمراء. هل كان المغرب يحقق اكتفاءه الذاتي في اللحوم قبل هذا الارتفاع في أسعارها؟

مرحبا، المغاربة يستهلكون ما بين 15 و20 كيلوغراما من اللحم للفرد الواحد في السنة، في حين أن المعايير الدولية في هذا الإطار تحدد ضعف أو ثلاثة أضعاف الرقم المشار إليه في المغرب، ما يؤكد أن المغاربة لا يستهلكون المعدل الدولي للحوم، وذلك راجع إلى أن ثمنه السابق ما بين 60 و70 درهما ليس في متناول السواد الأعظم من المغاربة.

وبالعودة إلى ما يسمونه الإكتفاء الذاتي في مجال اللحوم الحمراء في المغرب، فهو معطى مغلوط بحيث أن الإستهلاك ضعيف، وبالتالي كان هناك توازن بين العرض والطلب نظرا لعدم قدرة المغاربة على استهلاك المعدل الدولي من اللحوم. وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة، فإن الأمر يحتاج توضيحا.

فخلال السنوات الماضية، ومع توالي سنوات الجفاف إضطر عدد من الكسابة إلى بيع رؤوس أموالهم من الأبقار لعدم قدرتهم على إطعامها في ظل الجفاف وغلاء أسعار الأعلاف، وبالتالي فجزء هام من رؤوس الماشية الذي كان يتوفر عليه الكساب بيع في الأسواق، وهو ما تسبب في انخفاض الإنتاج في المغرب، ما يعني أن مستوى الإنتاج الضعيف أصلا أصبح غير كاف.

وأمام الوضع المشار إليه، من الطبيعي أن ترتفع أسعار اللحوم اليوم، حيث أن بوادر هذه النتيجة كانت واضحة منذ وقت بعيد من اليوم، وكان يجب أن يتم التدخل الإستباقي لتجنب الوضع الراهن منذ فترة.

(مقاطعا) .. وهل تتحمل الحكومة أية مسؤولية في هذا الأمر؟

طبعا، الحكومة تأتي دائما متأخرة عن الحرب، فبيع جزء هام من الماشية من طرف الكسابة نتيجته كانت معروفة منذ وقت طويل، ووزارة الفلاحة كانت على إطلاع بالأمر ولديها معطيات حول واقع الكسابة، ما يعني أنه كان عليها التدخل الإسباقي لمعالجة الأمر قبل تفاقمه؛ لكنها لم تتدخل إلى أن بلغ الوضع المستوى الذي نراه اليوم.

الحكومة اليوم تتحرك تحت الضغط و بتسرع لمعالجة الإشكال، وكانت على علم ببوادر هذه النتيجة منذ البداية، فكان عليها التدخل على الأقل منذ سنة، وذلك من أجل الانفتاح على مختلف الأسواق الدولية والبحث عن جودة عالية من الأبقار و بأثمنة مناسبة من أجل تزويد السوق الداخلية بسلع ذات جودة وبأثمنة مناسبة، وليس ما تقوم به اليوم تحت الضغط و التسرع.

كان بإمكان هذه الحكومة أن تتجاوز هذا الوضع الذي يعيشه المغاربة جراء ارتفاع الأسعار لو كان أعضاؤها يتوفرون على روح المسؤولية والتدبير العقلاني، لكنها اختارت أن تشتغل بتسرع وتحت الضغط، وفتحت الحدود الجمركية أمام المستوردين الكبار لاستيراد الأبقار دون أية معايير للجودة وبأثمنة غير واضحة. فالسؤال اليوم هو ما جودة هذه الأبقار المستوردة؟ وبأية كلفة؟

طيب، ومن المستفيد من هذا الوضع؟

الحكومة قررت إلغاء رسوم الاستيراد على اللحوم الحمراء للسماح للمُستوردين بتموين الأسواق الداخلية وألغت كذلك شرط الوزن الذي كان محددا، وهو امتياز منحته للمستوردين الكبار، وبالتالي فهم المستفيدون من هذه الأزمة، لكن من هم هؤلاء المستوردون؟ وجواب هذا السؤال معروف، بحيث أن هناك لوبي معروف مكون من شركات تسيطر على السوق الداخلية وتتحكم في هذه الزيادات.

وحتى إذا قلنا إن الحكومة قامت بمجهود وألغت الضرائب والوزن المفروض واتجهت نحو أسواق أخرى لشراء الحاجات الأساسية من اللحوم الحمراء، فهل ستترك هذه الشركات تحدد أسعار البيع في السوق!؟ لا يمكن ذلك، بحيث أنه عليها أن تسقف أسعار اللحوم الحمراء ما دامت ألغت الضرائب، خاصة أن الأمر يتعلق بالأمن الداخلي، ولا يمكن القول بأن “السوق حر، وكل واحد يبيع باشما بغا حيث كاين قانون المنافسة”، فحين قدمت الحكومة امتيازات لهؤلاء المستوردين فأضعف الإيمان أن تراقب الأسعار في الأسواق وتسقف أسعار البيع في السوق الداخلية، وإلا فسيتم البيع بأسعار مرتفعة كما هو الشأن الأن.