اعتبر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة أن قرار المنع الذي أصدرته السلطات لمنع احتجاجات على الغلاء اليوم الأحد، كانت قد دعت له الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، (اعتبرته) “شططا واضحا في استعمال السلطة واستهدافا للحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي”.
و أوضح الحزب في بيان لفرعه بوجدة، أنه “يتابع بامتعاض وأسف شديدين، قرارات المنع التي طالت مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المستوى الوطني احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، ومنها مسيرة الاتحاد الإقليمي الكونفدرالي بوجدة”.
وأعرب أصحاب البيان عن “إدانتهم لقرار المنع باعتباره شططا واضحا في استعمال السلطة واستهدافا للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفولين بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وكذا بدستور البلاد”، مبدين “تضامنهم مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ودعمهم اللامشروط لمعاركها العادلة والمشروعة”، وفق تعبير البيان.
وأكد الحزب نفسه على أن “قرارات المنع والتضييق على الحريات العامة، لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا وتأزما وتضع الخطاب الرسمي بدون مصداقية أمام التقارير الحقوقية للمنظمات الوطنية والدولية عن المحنة الحقوقية بالمغرب”.
وطالبت الهيئة نفسها “الدولة بالوفاء بالتزامتها ووعودها تجاه المواطنين/ت، واتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة للخروج من الأوضاع الاجتماعية المأزومة، بما يضمن كرامة المواطنين/ت ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية”.
يأتي هذا بعدما أصدرت السلطات المحلية في عدد من المدن والجهات، قرارا يقضي بمنع مسيرات احتجاجية كانت قد دعت لها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في عدد من المدن يوم الأحد 19 فبراير الجاري، احتجاجا على موجة الغلاء التي يعرفها المغرب.
وفي هذا الصدد، أوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فيراشين، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “هناك منعا توصلت به مجموعة من الاتحادات المحلية وقد أصدرنا بلاغا في الأمر”، مؤكدا على “رفضهم لكل أشكال المنع والتضييق، وتمسكهم بالحق في الاحتجاج باعتباره حقا يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.
وشدد فيراشن، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “الوضع الاجتماعي الحالي يقتضي منا أن نعبر عن الإحتقان الاجتماعي، بشكل سلمي وحضاري و بوعي ومسؤولية، ونمارس دورنا، ومن المفروض توفير الحقوق والحريات كذلك من طرف الدولة”.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت في وقت سابق إلى تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية، يومه الأحد 19 فبراير الجاري، و إضرابا عاما في الوظيفة العمومية و مسيرة وطنية احتجاجية، قالت إنها ستحدد تاريخهما ”في وقت لاحق”، وفق بيان صادر عن ذات النقابة.
