منعت سلطات الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد 19 فبراير الجاري، مسيرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار، والتي سبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن دعت لها.
وحسب ما عاينه مراسل جريدة “آشكاين”، فقد تم منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها “سي دي تي” من طرف سلطات مدينة الدار البيضاء على الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.
ورفع المحتجون، قبل فض وقفتهم من طرف السلطات الأمنية، شعارات من قبيل “علاش جينا واحتجينا..المعيشا غاليا علينا”، “فوسفاط وجوج بحورا عايشين عيشة مقهورة”، منددين بغلاء المعيشة بسبب غلاء الأسعار.
وعلى هامش منع المسيرة، أكدت البرلمانية عن فدرالية اليسار بمجلس النواب، فاطمة التامني، أن “منسوب الإحتقان اليوم في تزايد مستمر، والقمع ليس هو الحل، وهذا يبين أن الدولة ماضية في ضرب الحريات والتراجعات رغم أن هذه الوقفة جاءت في إطار التصدي لمسلسل الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد، والدفاع عن حق المغاربة في العيش الكريم، وتنبيه الحكومة لفشلها الذريع لتدبير أزمة الغلاء”.
وشددت التامني، على أن “الحكومة، لا هي استطاعت الاستجابة لهذه المطالب، ولا هي أعطت للشعب المغربي حقوقه التي من حقه أن يتمتع بها من العيش الكريم والاستفادة من ثروات البلاد، ولا حتى هي تركته يندد بذلك من خلال منع هذا الإحتجاج”.
وأردفت أن “هذه إساءة واضحة ومس بالحقوق ومجانب للصواب والعقل والممارسات الديموقراطية ونحن نند بالقمع الممنهج والتضييق على الحريات”، وفق تعبيرها.
موردة أن “المغاربة كانوا ينتظرون أن يظهر انخفاض ثمن البرميل دوليا على أثمنة المحروقات في الشركات المغربية، لكن لا شيء يلمس على أرض الواقع، وهو ما يبين أن هؤلاء القلة من المحظوظين من أصحاب الشركات طبعت معها الحكومة وتركتها تزداد غنى وتحقق أرباحا على الأسعار وتركت المواطن يكتوي، وهذا نتيجة لزواج المال بالسلطة”.
يأتي هذا بعدما أصدرت السلطات المحلية في عدد من المدن والجهات، قرارا يقضي بمنع مسيرات احتجاجية كانت قد دعت لها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في عدد من المدن يوم الأحد 19 فبراير الجاري، احتجاجا على موجة الغلاء التي يعرفها المغرب.
وفي هذا الصدد، أوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فيراشين، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “هناك منعا توصلت به مجموعة من الاتحادات المحلية وقد أصدرنا بلاغا في الأمر”، مؤكدا على “رفضهم لكل أشكال المنع والتضييق، وتمسكهم بالحق في الاحتجاج باعتباره حقا يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.
وشدد فيراشن، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “الوضع الإجتماعي الحالي يقتضي منا أن نعبر عن الإحتقان الاجتماعي، بشكل سلمي وحضاري و بوعي ومسؤولية، ونمارس دورنا ، ومن المفروض توفير الحقوق والحريات كذلك من طرف الدولة”.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت في وقت سابق إلى تنظيم مسيرات احتجاجية أقليمية، يوم الأحد 19 فبراير الجاري، و إضرابا عاما في الوظيفة العمومية و مسيرة وطنية احتجاجية، قالت إنها ستحدد تاريخهما ”في وقت لاحق”، وفق بيان صادر عن ذات النقابة.
