دراسة برلمانية.. مَطالِب بتوسيع الخُطوط الحمراء أمام حرية التعبير في الإعلام

كشفت دراسة ميدانية أجراها مجلس النواب، أن الإعلام في المغرب شهد متغيرات عميقة على مستوى وظائفه وأدواره وكذا في المضامين القيمية التي أضحى يبثها.

وأشارت دراسة المؤسسة التشريعية حول ”القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات و انتظارات لدى المغاربة”، إلى أن مهنيي الإعلام العمومي يقرون على أن دورهم في التأثير على المتلقي ”تقلص قياسا بما كان عليه الحال في السابق”، وذلك نظرا إلى بروز ”مقاولات إعلامية خارجية” تستقطب نسب مشاهدة عالية.

وأفاد التقرير أن التغيرات العميقة التي مست الميدان الإعلامي في المغرب، وفق مهنيين في المجال، باتت تركز على الرفع من نسب المشاهدة و االأرباح الناجمة عن الإشهار، أكثر من التركيز على المضمون.

وكشف الدراسة أن المغاربة يؤاخذون على الخطاب الإعلامي الإهتمام بـ ”الفضائح” وتصفية الحسابات، والخوض في الحياة الخاصة للأفراد، بدل التطرق لقضايا المجتمع الأساسية.

ويُطالب هؤلاء الذين شملتهم المقابلات الفردية لإنجاز الدراسة، بـ”توسيع الخُطوط الحمراء أمام حرية التعبير”، للوقوف ضد خوض الإعلام في قضايات ”تخدش الحياء والحشمة وتهدد الأخلاق العامة للمجتمع، فيما تبنى قلة قليلة، وفق الدراسة، موقفا مختلفا، بخصوص الحفاظ على ”الحشمة والأخلاق”، إذ يرون أنه لا يجب وضع حدود لذلك، حيث لا تزال هناك ”طابوهات” يجب كسرها.

من جهتم، يرى مهنيو الإعلام أن ”إكراهات تتجاوزهم”، تفرض عليهم إيقاعا خاصا ومنتوجا معينا يضمن لهم الاستمرارية، في وقت يٌقر فيه هؤلاء عدم رضاهم عن كثير مما يقدمونه للمتلقي أو المشاهد.

ويحمل هؤلاء الصحفيون جزءا من المسؤولية للمتلقي، مطالبين إياه بـ ”اختيار المواد الهادفة والرفع من نسب مشاهدتها”.

وشدد معظم الإعلاميين المشاركين في الدراسة على ضرورة التحلي بـ ”الواقعية واحترام أخلاقيات المهنة”، على اعتبار أن الإعلام ركيزة أساسية في ترسيخ الديمقراطية في المجتمع والمساهمة في الانفتاح والتعددية، وبالرغبة في استعادة الإعلام المغربي لأدواره الطليعية المنتظرة للمساهمة في تأطير المجتمع والتعبير عن انشغالاته وتطلعاته.

وخلصت الدراسة إلى أن الجميع، مهنيين كانوا أو مواطنين، غير ”راضين إزاء دور الإعلام. وكشفت أن ضعف تفعيل أخلاقيات المهنة خاصة قيمتي الصدق والمصداقية، يقود عددا من الصحفيين إلى ”التجني على كثير من الوقائع ونقلها بنوع من التهويل، والسعي إلى تحقيق السبق والترويج لأخبار تنقصها الدقة وتنعدم فيها الحقيقة، رغم ما قد يشكله ذلك من إساءة لبعض المواطنين أو الجهات أو المؤسسات”.

وفسر المشاركون في الدارسة أسباب تراجع دور الإعلام وبريقه في المغرب إلى عدة عوامل أبرزها تأثيرات قيم العولمة، والمنافسة القوية للإعلام الجديد وهيمنته الحضورية، وضعف الأليات والنصوص القانونية التي تحمي الإعلاميين من التعرض للمتابعة، وبالظروف المادية غير المحفزة للإعلاميين المهنيين.

وأظهر البحث أن مجموعة من المعيقات تحول دون تفعيل العديد من القيم في الأداء الإعلامي المهني، مشيرا إلى أن أطرافا عديدة تتحمل المسؤولية، وفي مقدمتها المؤسسة الإعلامية، ثم المواطن.

وأبرزت أن الإعلام صار أداة لتصفية الحسابات السياسية ومواجهة الخصوم، واستعماله كقناة للابتزاز، ثم مشكل الرشوة وانتقاء الأخبار وعدم التحقق من مصداقيتها وتقديمها للمشاهد.