تلقت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء عروضا خاصة جديدة بتفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها، حيث أبدت خمس شركات من الخارج اهتمامها باقتناء أصول المصفاة، وفق ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”، موضحة أن هذه الشركات تنحدر من دول الإمارات، وإسبانيا، وأمريكا.
وتثير هذه العروض الجديدة لاقتناء أصول شركة سمير، تساؤلات قديمة جديدة عمّا إن كانت هذه العروض ستدفع الحكومة إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” واستئناف إنتاجها في أقرب الآجال.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”؛ الحسين اليماني، أن “مجموعة من الفاعلين أكدوا الاهتمام بـ”سامير”، ولا يهمنا جنسية الرأسمال بقدر ما يهمنا الرأسمال”.
وأكد اليماني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذا جاء بعد الإعلان الذي أصدرته المحكمة في 31 يناير الماضي، والذي يؤكد على أن السلطة القضائية تحملت مسؤوليتها في إطار ما ينص عليه القانون المغربي، حيث فتحت طلبات العروض، وهي تتلقاها الآن، و الأكيد ستكون هناك مناقشات مع أصحاب العروض”.
ولفت الانتباه إلى أن “السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، إذا لم تتعاون مع السلطة القضائية وفق ما ينص الفصل 1 من الدستور، فإن مساعي إعادة تشغيل سامير سيكون مصيرها الفشل كما فشلت منذ 7 سنوات”.
وشدد المتحدث على أن “الأمر لا يتعلق بالمحكمة والبحث عن مقتنين، ولكنه يتعلق بتشجيع الاستثمار وتوضيح مستقبل هذه الصناعة في المغرب، وهل المغرب مازال في حاجة لهذه الصناعة، وما هي الضمانات المقدمة للمستثمرين وماهي التشجيعات المقدمة لهم”.
وخلص اليماني إلى أن “استمرار الحكومة في صمتها تجاه هذا الملف، هو في حده ينفر المستثمرين ولن يدفعهم للذهاب نحو الحل”.
مطالب لأخنوش بإنقاذ “سامير”
جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، حول “تجديد الطلب لإنقاذ شركة سامير وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها”، مشيرا إلى أن “المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت إعلانا جديدا بتاريخ 31 يناير 2023، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها”.
وأوضح أصحاب الرسالة أن “هذا الإعلان المنشور باللغة العربية واللغة الفرنسية، ليؤكد بتمام الجلاء والوضوح بأن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت”.
وشدد رفاق الزايير على أنه “إن كانت المساعي السابقة للمحكمة التجارية لتفويت أصول شركة سامير للغير لم تكلل بالنجاح ولم تصل للهدف المنشود في عودة الإنتاج وتغطية الممكن من الديون والمحافظة على مناصب الشغل، فإن نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية”.
وجدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “المطالبة لرئيس الحكومة التدخل العاجل بقصد تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية، والعمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول وتمتيع المأجورين الرسميين بشركة سامير بكل حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد”.
