هل تسعى أوساط فرنسية لاستفزاز المغرب عبر منتدى دولي حول الصحراء في باريس؟

يبدو أن جهات داخل فرنسا، تريد الذهاب بالعلاقات المغربية الفرنسية نحو المزيد من التوتر، عبر الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في باريس لـ ”ايجاد حل” لقضية الصحراء المغربية.

فرنسا التي كانت تقف دائما إلى جانب المغرب في قضية وحدته الترابية، تريد أطراف من داخلها ”خلط الأوراق وإعادة الملف إلى نقطة الصفر”، وفق بيان لحزب التقدم و الإشتراكية، صدر اليوم الأربعاء.

وجاء منبع الدعوة إلى عقد ”مؤتمر دولي حول الصحراء” في العاصمة الفرنسية، من قبل أكاديميين وصحفيين، وفق ما نشرته صحيفة ”لوموند” الفرنسية، في عدد لها خلال الأسبوع الماضي.

بالنسبة للدكتور سمير بنيس، المستشار السياسي والدبلوماسي المغربي المقيم في واشنطن، فإن المبادرة وإن كانت يُفترض أنها جديرة بـ ”الثناء”، لكون الموقعين عليها أكاديميون يحملون ”نوايا حسنة”؛ إلا أن وجود مساهمة بعض الأكاديميين الآخرين والصحفيين المعروفين بـ”عدائهم العميق للمغرب ولنظامه الملكي يطرح مشكلة حقيقية”، ويثير أكثر من علامة استفهام حول مصداقية المبادرة.

وأكد بنيس ضمن تصريح لـ ”آشكاين”، أن العامل الثاني الذي يطرح إشكالية أخرى في المبادرة، يكمن في ربط النزاع المفتعل، بشكل متساوي، بالمغرب والجزائر، في حين أن المطلعين على ملف قضية الصحراء، يعلمون أن الجزائر من افتعلته من الصفر حتى حين كان المغرب يرسل إشارات متكررة لحسن النية تجاه الجزائر، وهو ما يعكس التزام الرباط الدائم تجاه خلق مغرب كبير موحد ومزهر.

وشدد ذات الخبير ورئيس موقع ” Morocco World News ”، أنه من المعروف أيضا أن المغرب كان في البداية ”ضحية للتجزئة الإجرامية لأراضيه من قبل فرنسا” ، ثم ”المكائد الجزائرية”، التي تحركها أطماع الهيمنة في المنطقة. مبرزا أن التلميح إلى أن المغرب قد سعى دائمًا لتحقيق نصر مطلق على الجزائر هو ”كذبة تاريخية تشوه رسالة السلام المفترضة التي نقلها واضعو هذه المبادرة”.

وأضاف بنيس أن فرنسا كان بإمكانها؛ لو أرادت فعلا مساعدة البلدان المغاربية في إنشاء كتلة إقليمية قوية؛ لفعلت ذلك خلال مناسبتين: الأولى في أعقاب حرب الرمال سنة 1963 والثانية سنة 1975. في الحالتين، يوضح ذات الخبير، لم يُعقد مؤتمر دولي في باريس، بغية إيجاد حل لهذا الخلاف، وبشكل أكبر لتجنب نشوب حرب بين الجزائر والرباط ، سواء فيما يتعلق بالصحراء أو فيما يتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.

وزاد قائلا: ” كان على فرنسا أن تعترف ببساطة بمسؤوليتها الرئيسية في افتعال نزاع الصحراء، عبر الإفراج عن الوثائق التي تثبت السيادة المغربية على الصحراء وعلى تندوف وتوات وبشار…، مما يساعد في منع وضع النزاع على جدول أعمال الأمم المتحدة ، وبالتالي تجنب الجمود السياسي والدبلوماسي المستمر لعقود. وهكذا كان بإمكان فرنسا أن تثبت لسكان المنطقة، ولا سيما للمغاربة، أنها راغبة في تصحيح الأخطاء التي سببتها للمغرب ومواطنيها خلال الفترة الاستعمارية.

ويضيف المتحدث أن فرنسا، وبدلا عن ذلك، اختارت أن تترك ”النزاع الإقليمي يتفاقم و أن يأخذ العداء بين الجزائر والمغرب أبعادًا أخرى”، مبرزا أن هذا ”النهج الماكر”، خدم كثيرا مصالحها الاقتصادية والعسكرية.

وأكد أن الموقعين على المبادرة، إن كانت لديهم فعلا أدنى رغبة في المساهمة في حل قضية الصحراء، فعليهم أولاً حث فرنسا على قول الحقيقة بشأن انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي عندما وقعت اتفاقيات 1904 مع بريطانيا العظمى وإسبانيا، وأن يطالبوا دول الاتحاد الأوروبي بوقف جميع المساعدات الإنسانية لمخيمات تندوف، إلى أن تخرج نتيجة تقرير لجنة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد.