2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أخرجت مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا بـ ” فاتف”، أخيرا، المغرب من اللائحة الرمادية للدول التي تخضع للمراقبة في مجال محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ، أن إزالة المغرب من القائمة الرمادية، بإجماع أعضاء المنظمة الدولية المعنية، يأتي بعد ”تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، بناء على زيارة قام بها أعضاء مجموعة العمل المالي إلى المملكة، ما بين 16 و 18 يناير 2023.
وكانت المنظمة الحكومية الدولية المذكورة، والتي تُعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قد وضعت المغرب ضمن القائمة الرمادية منذ شهر فبراير من سنة 2021، وسعت المملكة غير ما مرة نحو تحقيق هدف الإزالة، إلا أن ذلك لم يتأتى بسبب ما تعتبره المنظمة ”نواقصا في بعض القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
رغم ذلك واصل المغرب جهوده الرامية نحو تحقيق مُراده، أثمرت بزيارة لخبراء مجموعة العمل المالي، خلال يناير الماضي، وعلى ضوءها تم تحييد المغرب من اللائحة الرمادية، بعد تقرير” ثمن الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المغرب التام بكل التزاماته في الآجال المحددة”. وفق بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر اليوم الجمعة 24 فبراير الجاري.
للوقوف على خلفيات القرار؛ سألت جريدة ”آشكاين”، الباحث الاقتصادي محمد جدري، حول مغزى إزالة المغرب من القائمة الرمادية، وأهميته الاقتصادية على المملكة.
جدري، أوضح أن المغرب كان ينتظر هذا القرار بـ ”فراغ الصبر” منذ عدة أشهر، لأنه قام بمجموعة من الإجراءات المالية والتشريعية والقانونية والنقدية في ذات الاتجاه، قصد الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي.
وأكد أن خبراء المجموعة وخلال الزيارة التي قادتهم إلى المغرب، وقفوا على مدى تنزيل الإجراءات على أرض الواقع، واتضح لهم ذلك، ليرفعوا تقريرا إلى المجلس التنفيذي للمنظمة، وعلى إثره تم رسميا، اليوم، خروج المغرب من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
من الناحية الاقتصادية، سيعزز الأمر؛ وفق ذات الخبير الاقتصادي دائما؛ من ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، لكون كل الإجراءات التي قامت بها المملكة في محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ”مهمة”.
كما أن مؤسسات التأمين المالي، سترفع من مستوى تنقيط المغرب في المجال، مبرزا أن ذلك سيعزز كذلك القوة التفاوضية مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على خط مرن للتمويل، بشروط تفضيلية أحسن مما كان عليه الأمر إبان الجائحة.
وكشف جدري، أن المغرب لم يقترض من السوق الدولية، لأنه كان ينتظر الخروج من اللائحة الرمادية للمنظمة الدولية، كي يستفيد من القروض بنسب ”تفضيلية”، لدى المؤسسات المانحة، خصوصا الأوروبية منها.
وأبرز المتحدث أن كل هذه العوامل ستعزز من جاذبية الاستثمار في المملكة المغربية، ومن حظوظها في التوفر على تمويلات خارجية بشروط تفضيلية، وكلها شروط تُعزز ثقة العالم ومجموعة العمل المالي في الاقتصاد الوطني، الذي أظهر صلابة مهمة خلال السنوات القليلة الماضية.
جدير ذكره، أن مجموعة العمل المالي ” FATF”، هي منظمة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوجد مقرها في باريس. تتمثل مهامها بوضع المعايير الدولية التي تهدف إلى منع الأنشطة غير المشروعة والأضرار التي قد تلحق بالمجتمع. بصفتها الهيئة المسؤولة عن صنع السياسات، تعمل المجموعة على توليد الإرادة السياسية اللازمة لإحداث الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الوطنية في هذا المجالات.
ووضعت سلسلة من التوصيات التي تعتبر بمثابة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أنها تشكل الأساس لاستجابة عالمية منسقة لمنع الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب. هذا وتعمل المجموعة على وقف تمويل أسلحة الدمار الشامل.
تقوم مجموعة العمل المالي بمراقبة التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة للمكافحة، وتقوم بمراجعة وسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتدابير وتقنيات مكافحتها، وتشجع على اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي بالتعاون مع الجهات الدولية الأخرى المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
