2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتزايد الكلفة المالية لتكرير النفط على المستوى العالمي وعلى مستوى المغرب أيضا، وذلك مع توالي السنوات الأخيرة، وهو ما جعل المطالبين بحماية مصفاة “سامير” يجددون مطالبهم لإعادة تشغيل هذه المعلمة الطاقية.
وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”؛ الحسين اليماني، أن انتقل المتوسط بين سعر طن النفط الخام والطن من الغازوال الصافي خلال السنوات الخمس الأخيرة من حوالي 100 دولار الى 285 دولار في سنة 2022, وهو ما يظهر بجلاء ارتفاع هوامش تكرير البترول أو الأرباح الناجمة عن تكرير البترول”.
وأكد اليماني، أنه على “حسب الاستهلاك السنوي للمغرب من المواد البترولية، يمكن تقدير الفرق بين شراء النفط الخام والمواد الصافية بحوالي 30 مليار درهم سنويا”.
مورا أن “هذا يظهر بجلاء عدالة ومشروعية المطالبة بإحياء تكرير البترول في المغرب من أجل الاقتصاد، من جهة، في تبديد العملة الصعبة، ومن جهة ثانية، في الضغط على تنزيل أسعار المحروقات التي تهلك القدرة الشرائية للمواطنين وتضعف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.
وخلص اليماني إلى أنه “حينما نضيف لذلك المخاطر والفرص المتاحة في ظل محاولة الغرب محاصرة النفط الروسي، فإنه لا يمكن التردد في اتخاد القرار وبالمسؤولية اللازمة، من أجل إحياء المصفاة المغربية للبترول “سامير” والشروع في تكرير البترول توزيعه اليوم قبل غد، وربما التفكير في تشييد مصفاة ثانية وثالثة”.
جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، حول “تجديد الطلب لإنقاذ شركة سامير وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها”، مشيرا إلى أن “المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت إعلانا جديدا بتاريخ 31 يناير 2023، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها”.
