شكلت العقوبات الأوروبية المفروضة على المشتقات النفطية الروسية، منذ 5 فبراير 2023، دافعا لموسكو من أجل البحث عن أسواق أخرى بديلة لتصريف حمولة ناقلاتها النفطية بعيدا عن السوق الأوربية، حيث وجهت روسيا جزءاً من ناقلاتها نحو آسيا، والجزء الآخر في طريقه إلى دول شمال أفريقيا.
وأوردت المنصة المتخصصة “الطاقة” آخر تقرير حديث نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، يوم الإثنين 27 فبراير 2023، وصفت فيه “دولًا في شمال أفريقيا بأنها من “المشترين النهمين” للمنتجات النفطية القادمة من موسكو، بعد توقّف هذه الإمدادات إلى دول أوروبا”.
وتحدثت الصحيفة الأميركية سالفة الذكر، عن كون استيراد الدول الـ4، وهي المغرب والجزائر ومصر وتونس، كميات ضخمة من مشتقات النفط الروسي، يمثل “مفاجأة لمتابعي معاملات موسكو، التي نقلت أغلب تجارتها النفطية إلى دول آسيا”.
وكشف التقرير المذكور، عن “ارتفاع واردات المغرب من المشتقات النفطية الروسية، وتحديدًا وقود الديزل، وذلك خلال شهر يناير الماضي 2023، إذ قفزت من 600 ألف برميل خلال عام 2021 بأكمله، إلى مليوني برميل خلال الشهر”.
وأضاف التقرير أنه “من المتوقع أن تصل شحنات أخرى، تُقدَّر بأكثر من 1.2 مليون برميل أخرى إلى المغرب، خلال شهر فبراي الجاري، بينما من المتوقع أيضًا أن تصل شحنات مشابهة إلى كل من الجزائر ومصر، وفق بيانات شركة الأبحاث “كبلر”.
وكان الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، قد فجر “فضيحة تلاعب” بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بأثمنة الغازوال المستورد، حيث شرعت هذه الشركات في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من ٪70 من الثمن الدولي، وفق ما أورده عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد القادر الطاهر، في سؤال كتابي.
وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”؛ الحسين اليماني، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “التلاعبات في المنشأ مسألة مرتبطة بهذه الصناعة منذ قدم الزمان، خصوصا مع الحظر الذي كان ينفذ على دول، من قبيل إيران، فنزويلا، ومؤخرا على روسيا، بمعنى أن هذه ظاهرة كانت موجودة منذ زمن”.
وشدد الخبير الطاقي نفسه، على أن “القول بأن الغازوال الروسي يباع 170 دولار يوجب فتح تحقيق في الأمر، لأنه إذا كان الأمر على هذه الحال فهذه كارثة بعينيها، رغم أن هذا الأمر لا يصدق، نظرا لكون قانون التجارة وتكلفة النفط تؤكد أنه لا يمكن أن نصل لبيع الغازوال بـ170 دولار”.
موردا أن “الإشارة من سؤال البرلماني فيها مآرب أخرى ستظهر فيما بعد، ولكن الأكيد هو أن الفاعلين في هذا القطاع في المغرب حققوا أرباحا، وهو ما نبهنا له منذ توقف تكرير البترول وتحرير الأسعار في 2015، وقلنا أن مجموع الأرباح الفاحشة إلى غاية 2022 بلغت 50 مليار درهم، والأكيد أن هناك من يشتري بأقل من ثمن السعر الدولي، ومع ملف روسيا فهناك هوامش مهمة مغرية حاليا”.
