رغم تسليم النقط.. توقيفاتٌ جديدة في صفوف أساتذة التعاقُد

أصدرت الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي توقيفات جديدة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات، وذلك بعد تسليمهم لنقط التلاميذ للإدارة، وفق ما كشفت عنه “التنسيقية الوطنية للأساتذة أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بالجهة.

وأوضحت التنسيقية سالفة الذكر، في “بيان تنديدي” اطلعت عليه “آشكاين”، أنه “في الوقت الذي تفاعلت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليم التعاقد بشكل إيجابي مع مناشدات ممثلي أباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات وقامت بتعليق خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة بتاريخ 19 فبراير 2023”.

موردة أنه “في الوقت الذي لم يصدر فيه أي قرار توقيف عن العمل بعد هذا التاريخ في مختلف الأكاديميات على المستوى الوطني، كان لأكاديمية جهة مراكش آسفي المجتهدة في الخروقات رأي اخر، حيث عملت على توقيف مجموعة من الأساتذة والأستاذات بتاريخ 20 و 22 فبراير 2023 مساهمة بذلك في زيادة درجة الاحتقان”.

وأردفت أنه “ولسخرية الواقعة أنها خرقت حتى توقيفاتها الانتقامية التي نصت فيا بالبند العريض على أنه تم “توقيف صرف مرتبكم ابتداء ين تاريخه باستثناء التعويضات العائلية “، حيث عملت على توقيف صرف الأجرة كاملة حتى قبل تاريخ التوقيف، بالإضافة إل عدم صرف التعويضات العائلية في خرق  سافر للقوانين الجاري مها العمل ولما ورد في التوقيفات الانتقامية نفسها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير هذه الأكاديمية الي لا تجيد إلا افتعال المشاكل والتخبط الدائم فيها ( على سبيل المثال لا الحصر: مشكل الأخطاء على مستوى أرقام البطاقة الوطنية بشواهد الأجرة لمجموعة من الأسَاتذة والأستاذات الذي راوح مكانه سنتين ولم تتمكن هذه الأكاديمية المجتهدة من حله)”.

وأضافت التنسيقية الجهوية نفسها أن ما سبق يأتي “بالإضافة إلى ما يجري في المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية التي يحاول بعض أعضاء لجنتها المورطة في ما وصفته بهذه المهزلة استفزاز الأساتذة والأستاذات بشتى الطرق”.

وأعربت التنسيقية نفسها عن “إدانتها الشديدة لكل التوقيفات التي وصفتها بالانتقامية في حق الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد”، منددة “بتوقف الأجور ومستحقات التعويضات العائلية بدون موجب حق مطالبين بصرفها في أقرب وقت”.

واستكر أصحاب البلاغ ما وصفوه بـ”الممارسات الاستفزازية والترهيبية التي يتعرض لها الأساتذة والأستاذات داخل المجالس لفاقدة للشرعية”، محملين كامل المسؤولية لمن يحاول أو بدفع في اتجاه هذه الممارسات الاستفزازية والترهيبية”.

ودعت التنسيقية نفسها “الأساتذة الذين لم يتمكنوا من تقديم المساعدات المادية لدعم الأساتذة الموقوفين الذين يناهز عددهم 80 أستاذا، إلى ربط الاتصال في أقرب الآجل ممكن مع أعضاء المكتب الإقليمي للتنسيقية لتقديم تلك المساهمات المالية”.

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” قد دخلت على خط قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بإعادة زملائهم إلى العمل بشروط،  بعدما تم عرضهم على المجالس التأديبية على خلفية امتناعهم عن تسليم النقط للإدارة، متوعدة(التنسيقية) الوزارة بـ”مزيد من التصعيد”، وفق ما صرح به أحد قيادييها لـ”آشكاين”.

وجدير بالذكر أن وزارة بنموسى، كانت قد قررت عبر الأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت، حفظ ملفات الأساتذة الموقوفين مع السماح لهم بالعودة للأقسام يوم غد الإثنين 6 مارس الجاري، مع الالتزام بـ ”احترام بنود النظام الأساسي الخاص بالأطر النظامية للأكاديمية، وبعدم الإخلال بالواجب المهني بأي شكل من الأشكال”، و”مسك نقط المراقبة المستمرة وتسليم نتائج الأسدس الأول” للتلاميذ، وفق ما هو ”مدون بقرار المجلس التأديبي وكما هو مثبت بمنظومة التدبير المدرسي مسار”، وفق وثيقة نشرتها “آشكاين” سابقا.