قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليم التعاقد” تأجيل إنزالها الوطني الذي كان مقررا في الأيام المقبلة، منتظرة عرض جميع الأساتذة الموقوفين، بسبب ما بات يعرف بـ”معركة النقط “، على المجالس التأديبية.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أن قرارها جاء “استمرارا في المعركة النضالية المشروعة الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماجٍ فعلي للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي انتظار تتبعها لمسار المجالس التأديبية”، التي وصفتها التنسيقية بـ”غير القانونية”.
وبناء عليه أعلنت نفس التنسيقية عن “تأجيل الإنزال الوطني المسطر سلفا إلى حين انتهاء هذه المجالس، حيث سيعلن عن وقته لاحقا”، داعية “جميع المكاتب الإقليمية إلى ضرورة عقد جموع عامة يومي الإثنين والثلاثاء لمناقشة الأرضية التي سيتوصلون بها عبر مراسلة داخلية، والحضور اللازم في أشغال المجلس الوطني التي ستنطلق يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 بالرباط”.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” قد دخلت على خط قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بإعادة زملائهم إلى العمل بشروط، بعدما تم عرضهم على المجالس التأديبية على خلفية امتناعهم عن تسليم النقط للإدارة، متوعدة (التنسيقية) الوزارة بـ”مزيد من التصعيد عبر أشكال نوعية وإضرابات وطنية”.
وقررت وزارة بنموسى، عبر الأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت، حفظ ملفات الأساتذة الموقوفين مع السماح لهم بالعودة للأقسام يوم غد الإثنين 6 مارس الجاري، مع الالتزام بـ ”احترام بنود النظام الأساسي الخاص بالأطر النظامية للأكاديمية، وبعدم الإخلال بالواجب المهني بأي شكل من الأشكال”، و”مسك نقط المراقبة المستمرة وتسليم نتائج الأسدس الأول” للتلاميذ، وفق ما هو ”مدون بقرار المجلس التأديبي وكما هو مثبت بمنظومة التدبير المدرسي مسار”، وفق وثيقة نشرتها “آشكاين” سابقا.
دائما نرجع اللوم على المدرس رغم أن المشكل الكبير في الوزارة الوصية على القطاع التي تسلك سياسة تربوية مشلولة على كل الجهات لذى لابد من إرادة حقيقية الأملاح عوض مناقشة الجزئيات.
كلمة تنسيقية هي دخيلة وليست لها قوة قانونية وغير مؤطرة في قانون الحريات العامة لسنة 1958.و ما يثير السخرية والاستغراب
هو جملة //المفروض عليهم التعاقد// وهذا مجانب للصواب لقد تم توقيع التعاقد بمحض إرادتهم رغبة في راتب كماأنهم ليسوا قاصرين.
فالجهة الوصية أصبحت تتفرج بعد أن تم لي دراعها دون اتخاذ أي قرار ولو انها تملك السلطة الأدبية والإدارية والقانونية .فإذا كان العقد شريعة المتعاقدين والتزام بين طرفين
ووقع إخلال من طرف واحد فيجب حل هذا التعاقد وان يتم الطلاق بصفة نهائية .والحمد لله يوجد من يتحلى بالوطنية ويرغب في تدريس أبناء الوطن الذين يوجدون في حالة ضياع منذ بدأ هذا التعاقد.او ارسال المتعاقدين إلى منازلهم وعدم القيام بأي عمل مع موافاتهم برواتبهم والاعتذار لهم .
للاسف ليس هذا هو السر في الغاء الانزال الحقيقة ان المضربين ارادوا الاستفادة من العطلة وترك النضال الى حين رجوع ابناء الفقراء الى مدارسهم لضرب عصفرين بحجرة واحدة التمتع بالعطلة القانونية ثم التمتع بعطلتهم الناتجة عن الاضراب القادم والانزال المنتظر والطز في مستقبل المتعلمين ماداموا رهائن وذروع بشرية في هذا الصراع المزمن