من يكون خليفةُ العمامرة على رأس الخارجية الجزائرية؟

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس 16 مارس الجاري، عن إجرائها تعديلا حكوميا شمل عددا من الوزارات، حيث كان لافتا إقدام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بموجب هذا التعديل، بتعيين أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لسابقه رمطان لعمامرة.

انبعاث بعد 20 سنة تحت رماد السياسة

ويعتبر أحمد عطاف، أحد المناوئين للمغرب حيث أنه قد اشتهر بقيادة الدبلوماسية الجزائرية في منصب وزارة الخارجية لثلاث سنوات امتدت ما بين 1996 و1999  وهي الفترة التي كانت فيها الجزائر تعيش عز الأزمة الأمنية في تسعينيات القرن الماضي، كما أنه من بين المؤيدين لإغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر سنة 1994.

عطاف الذي توارى عن الأنظار منذ اعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم إلى أن ظهر كأمين عام لحزب طلائع الحريات الذي أسسه منافس الرئيس بوتفليقة، علي بن فليس، لكنه بقي متحفظا عن الظهور الإعلامي إلا في مناسبات نادرة، وبعدها اختفى عن المشهد السياسي الجزائري لأزيد من عشرين سنة، قبل أن يبعثه تبون من تحت الرماد السياسي ويعيده للواجهة، عبر منحه حقيبة الخارجية.

ويشكل استعانة النظام الجزائري بعطاف، الذي يمكن تصنيفه  ضمن “حراس المعبد القديم”، مثار تساؤلات عريضة عن الغاية من تعيينه، وما إن كان هذا التعيين له علاقة بتوجهات جزائرية معادية للمغرب.

جلب من يسوق الوهم

وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، أن “المثير للانتباه في التعديل الحكومي الجزائري خروج رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائرية، لكن النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية والانتكاسات التي وقعت في الجزائر أعادت لأذهان النظام الجزائري العسكري الرغبة في جلب من يسوق الوهم”.

وأكد صبري، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “قدوم عطاف كوزير للشؤون الخارجية الجزائرية، الذي كان يشغل هذا المنصب لثلاث سنوات في أواخر  القرن الماضي ثم كان قبل هذا التعيين الحكومي، وزيرا للدولة مكلفا بالخارجية مكلفا بالشؤون الإفريقية والمغاربية”.

وأردف المتحدث أنه “عندما تبين للنظام الجزائري أن الاختراقات التي حققها المغرب على المستوى الإفريقي والمغاربي، جعلت الجزائر تظن أنها من خلال تعيين لعمامرة سابقا ستصل لما تريده، لكنها اصطدمت بقوة الدبلوماسية الملكية المغربية التي تعمل في الميدان والاستثمارات”.

وأشار إلى أنه “غير خافٍ بأنه في الأسابيع القليلة الماضية في اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري كان الرئيس الجزائري قد وجه انتقادات لاذعة للحكومة الجزائرية، وتحدث عن كون هيبة الدولة والمساس بها، وهذا يعني ان الجزائر وجدت نفسها في مشكلة حقيقة، أي أمام الكثير من دول العالم أدركت أن قضية الوحدة الترابية ليست بقد وإنما قدر لها ذلك”.

نجاحات المغرب كانت سببا في التعديل الحكومي الجزائري

موردا أن تعيين عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أخذوا نفس التصنيف المغربي للوزارة، أي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ثم إنه قبل أيام قامت الجزائر بإحداث الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، يعني بصورة مشابهة تماما للوكالة المغربية للتعاون الدولي التي تأوي المواطنين الأفارقة وتدرسهم وتتضامن معهم”.

وشدد على أن ” الجزائر أصبحت تقلد المغرب في كافة المجالات، حتى في الشكل، وهي لم تستطع أن تصل إلى المضمون، كما أن البلاغات التي كانت تصدر عن الرئاسة الجزائري كانت تقول إن الرئيس يعمل من أجل الجزائر منفتح على العالم وأن هناك أطرافا تعمل على إغلاق الجزائر، ما يعني أن الجزائر حقيقة وقعت في منغلق وفي ورطة لا تعرف كيف تخرج منها، وهي تلاحظ الانفتاح الذي حققه المغرب وتحاول تقليده، لكن لا يمكن مقارنة نظام مغلق مع نظام مفتوح “.

وخلص إلى أن ‘الحقائب التي تم تغييرها الآن في الجزائر  هي في المجالات التي نجح فيها المغرب بشكل أساسي، وهذا التعديل بسبب ما جرى وما يجري من تطورات في المملكة المغربية، ولعل آخرها إعلان جلالة الملك تقدم المغرب بملف مشترك لاستضافة كأس العالم رفقة إسبانيا والبرتغال، وهذا هو الذي أثار الكثير من السعار، وجاء هذا التعديل الحكومي أيضا لإلهاء الداخل الجزائر الذي يغلي بسبب بعض التصرفات التي نهجتها الحكومة الجزائرية، بالتالي فلا سياسة الحمائية ستجدي نفعا ولا السياسة الخارجية ستعيد الأمور إلى نصابها”.