كشف عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”، أن القضايا المحكومة من لدن قضاة المملكة سنة 2022 بلغت رقما كبيرا جدا، حيث تجاوزت الأربع مليون قضية، إذ قُدِّرت بالضبط في: 4.356.970 قضية.
وأوضح الجباري أن الرقم الذي تم الكشف عنه قد يتجاوز عقبة الخمسة مليون مقرر قضائي لكون الرقم الأول “لا يشمل العديد من الأوامر الصادرة عن قضاة الحكم، كالأحكام التمهيدية و أحكام غرفة المشورة الصادرة في النزاعات المتعلقة بتنفيذ المقررات القضائية و بتأويلها، كما لا يشمل أوامر قضاة التحقيق، و لا ملتمسات و مذكرات قضاة النيابة العامة.
ويرى ذات المسؤول القضائي أن الرقم الذكور “مهول ومُعبرٌ عن حجم المجهودات التي يقوم بها القضاة بالمغرب”، مضيفا في منشور على صفحته الفيسبوكية “ويزداد هوله عندما نستحضر الخصاص الحاصل في صفوف القضاة، حيث لا يتجاوز قضاة الأحكام ثلاثة آلاف (3.000) قاض وقاضية، بينما لا يتجاوز قضاة النيابة العامة ألف (1.000) قاض وقاضية”.
مشيرا إلى أنه “رغم هذا المؤشر الدال على درجة الضغط الذي يرزأ فيه القضاة، يلاحظ البعض ارتفاع منسوب مساءلة هؤلاء عن أخطاء مهنية تُصَحَح، في الأصل، عبر طرق الطعن القانونية وليس عن طريق المسطرة التأديبية صونا لأمنهم الوظيفي الذي هو أساس استقلالية القضاء”، مردفا “خصوصا إذا علمنا أن هامش الخطأ في ضوء الرقم المشار إليه أعلاه يظل كبيرا؛ إذ كلما ازداد العمل ازدادت معه الأخطاء، والعكس صحيح؛ وهذا أمر طَبَعيٌ معاش”.
وإلى جانب ذلك، يقول الجباري “لوحظ، أيضا، التأخر في صرف ما يستحقه القضاة من تعويضات -على قلتها- رغم إقرارها منذ سنوات، وهو ما يُخل بالتوازن الواجب إقامته بين العمل والتحفيز عليه من أجل التخفيف، ولو معنويا، من الضغط المصاحِب له، ناهيك أن بعض المهام القضائية يقوم بها القضاة خارج أوقات العمل وتظل دون تعويض، وهو ما يخالف مجمل الإعلانات والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأبرز أنه “علاوة على هذا وذاك، فإن ما بات القضاةُ يستشعرونه هو ميلُ كفة الواجبات على الحقوق، مع أن لهم حقوقا كثيرة تعين الاهتمام بها وضمانها وتطويرها، كما أن لهم بعض المصالح المشروعة البسيطة التي تتطلب، فقط، إرادة حقيقية لإقرارها وصونها وتدعيمها وإذكائها، تماشيا مع نص الدستور و روحه”.
وشدد رئيس نادي قضاة المغرب على أن “رصد مثل هذه المؤشرات وغيرها، يُحَتِّم عليهم جميعا، كل من موقعه، التدخل لمعالجتها بما يدعم ويعزز استقلالية القضاة من جهة، ويساهم في الحفاظ على الكفاءات داخل القضاء والتقليل من حالات مغادرته من جهة أخرى”.
