“البجيدي” يخرجُ عن صمته بخُـصوص عدم إرجاعه أموالاً لخزينة الدولة

خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته حول ما كشف عنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، عن كون 13 حزبا رفض إرجاع أموال لخزينة الدولة، بلغت  10.32 مليون درهم، على رأسها حزب العدالة والتنمية الذي مازال في ذمته مبلغ 5.785.122.26 درهم منذ اقتراع 8 شتنبر 2021.

وقال “البيجيدي”، في بلاغ توضيحي، وصل “آشكاين”، نظير منه، إنه “على إثر إصدار المجلس الأعلى للحسابات لتقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وصحة نفقاتها برسم الدعم العمومي بخصوص السنة المالية 2021، تداولت بعض المنابر الإعلامية وبعض التدوينات الملاحظات المتعلقة بحزب العدالة والتنمية، وخلصت بعضها و بطريقة متعسفة إلى إصدار أحكام بخصوص التدبير المالي.

وأكد الحزب أن “عدم إرجاع الحزب للمبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة، تجدر معه الإشارة إلى أنه على إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تمخض عن هذه النتائج أن التسبيق الذي قدمته الدولة للحزب برسم الدعم العمومي يتجاوز المبلغ المستحق له، على إثر النتائج المعلنة، بمبلغ 8.678.122,02 درهم”.

وأضاف إخوان بنكيران في بلاغهم أن “الحزب قد أخبر المجلس الأعلى للحسابات في رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022 بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب”.

موردا أنه “قد تم في هذا الصدد التوصل إلى اتفاق بين الحزب و وزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب”.

“وبناء على هذا الاتفاق”، يؤكد حزب “المصباح”  أنه قام “خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و 2024، وسيتم إرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023”.

وذكر المصدر نفسه أن “حزب العدالة والتنمية هو أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم تلقائيا وبمبادرة ذاتية منه وبقرار من قيادته بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة سنة 2013، وهي السابقة التي دعت الجهات الحكومية آنذاك لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع”.

مشيرا إلى أن “الحزب كان دائما سباقا وبصفة تلقائية إلى إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة لخزينة الدولة، حيث قام خلال السنوات الأخيرة بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25،79 مليون درهم (ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم)، في حين كان بعض ممن يزايد اليوم على الحزب يتماطلُ في القيام بذلك كما يتبين من الجدول الوارد بالصفحة 131 من تقرير المجلس تحت رقم الملحق رقم 3 : مؤشرات حول نجاعة عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة إلى حدود أواخر ديسمبر 2022”.

وعزا “البيجيدي” تأخره في إيداع حسابه السنوي برسم السنة المالية 2021، إلى نوعية الانتخابات التي نظمت في وقت واحد خلافا للنسخ السابقة، حيث  أوضح “البيجيدي” في نفس البلاغ أنه “مشهود بصحته من طرف خبير محاسب و بدون تحفظ، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وعلى غير عادته خارج الأجل، وعدم تقديم الحزب لبعض الوثائق المثبتة لبعض النفقات التي تم صرفها على مستوى 30 هيئة مجالية من أصل 92، تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر يرجع بالأساس، من جهة، لتزامن ذلك مع سنة انتخابية تتطلب بالإضافة إلى إعداد الحساب السنوي للحزب، إعداد حسابات انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية والجهوية والجماعية في موعد واحد، مما أدى إلى التأخر في استكمال إعداد الحساب السنوي”.

كما برر “البيجيدي” تأخر إيداعه لحسابه السنوي بـ”النقص الحاد والكبير في الموارد البشرية الإدارية للحزب مركزيا و مجاليا، بسبب اضطرار الحزب لإنهاء التعاقد مع جميع مستخدمي الإدارات المجالية وجل مستخدمي الإدارة المركزية للحزب وفق القانون وأداء جميع مستحقاتهم القانونية، وذلك لعدم قدرته على الاستمرار في أداء التحملات المتعلقة بهم، بالنظر للتقلص الكبير للموارد المالية للحزب تبعا للنتائج المعلن عنها برسم انتخابات 8 شتنبر 2021″.

موردا أنه “النفقات المعنية بغياب الوثائق همت جزءا مما تم تمويله من خلال الموارد الذاتية للحزب المتأتية من واجبات الإنخراط ومساهمات الأعضاء”، مشيرا إلى أن “إعداد الحساب السنوي للحزب يتضمن إعداد محاسبة مندمجة وطنية وليست مركزية فقط، حيث يضم الحزب إلى حساباته المركزية حسابات 92 هيئة مجالية للحزب، في حين تقوم معظم الأحزاب السياسية بإعداد حساب إدارتها المركزية فقط، وسيكون مفيدا تقديم و إبراز هذا المعطى في التقارير السنوية للمجلس”.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات  قد كشف في تقريره الأخير،  في المقابل أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة بما مجموعه 4,22 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة، وهي تحديدا اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016″.

كما امتنعت هذه الأحزاب عن إرجاع مبالغ برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و 2021. وتتوزع هذه المبالغ بين 1,12 مليون درهم تهم مبالغ الدعم غير المستحق، أي حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق الممنوح للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له على ضوء النتائج المحصل عليها برسم الاقتراع المعني، والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب ومجموع المصاريف المنجزة”.

وأوضح التقرير أن مبالغ الدعم غير المسترجعة، تضمنت مُساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية المتعلقة بالإستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 بما قيمته 5.87 مليون درهم بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، ولسنتي 2016 و2015، و2.97 مليون درهم بالنسبة لثمانية أحزاب، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2021 و2020 و2017 بما مجموعه 1.57 مليون درهم بالنسبة لتسعة أحزاب.

وأضاف تقرير قضاة العدوي، أن حزب “المصباح لم يعِد أموال الدعم غير المستحقة إلى الخزينة بما مجموعه 600 مليون سنتيم، وأنه استفاد من تسبيق فاق مبالغ الدعم الراجعة له على أساس النتائج التي حصل عليها، بما مجموعه 8.678.12.02 درهم، فيما أعاد 2.893.000 درهم من مجموع المبلغ الواجب إعادته.