2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
انتخب المؤتمر الوطني الثامن لنُقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن أمينا عاما جديدا للنقابة خلفا لعبد الإله الحلوطي، فيما تم إسناد رئاسة المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للحلوطي، في الانتخابات ذاتها التي جرت أطوارها ضمن أشغال المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت 18 مارس الجاري، بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، تحت شعار “خمسون سنة من النضال المستمر من أجل العدالة الاجتماعية” والمستمرة إلى غاية أمس الأحد.
وكشف محمد الزويتن، الأمين العام الجديد للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن تصوره للمرحلة المقبلة، وعن أهم الملفات العالقة التي ستترافع عنها مركزيته النقابية، مؤكدا على أن أهم ما ميز المرحلة هو تردي القدرة الشرائية للمواطن وسط تفرج الحكومة.
كورونا أوقفت تجديد الهياكل
وقال الزويتن، في حديثه لـ”آشكاين”، إن “المرحلة السابقة كانت لديها خصوصيات على رأسها جائحة كورونا التي جمدت المغرب لقرابة السنتين، منذ مارس 2020 وبقي الأمر لسنة و نصف على الأقل، وهو ما كانت له تداعيات اقتصادية واجتماعية، وخلال هذه الفترة كان قد مرت مركزيتنا النقابية بالمؤتمر الذي تم فيه انتخاب الحلوطي كأمين عام للولاية الثانية وكنا سننجز مؤتمرات جهوية وإقليمية للتجديد، لكن مع كورونا توقف كل شيء، وانتظرنا إلى ما بعد كورونا لتجديد الهياكل، وعلى المستوى التنظيمي توجناها بهذا المؤتمر الأخير”.
ملفات “عالقة”
وأكد الزويتن، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن “مركزيته النقابية تشتغل على مجموعة من الأوراش، التي سيشتغل عليها المكتب الجديد خلال الأربع سنوات القادمة من ولايته، وذلك في إطار مرجعيات عملنا النقابية وعلى رأسها الدستور المغربي من خلال الفصل الثامن الذي يؤطر عملنا من الناحية القانونية والذي يحدد مهام النقابات، والمتمثلة في الدفاع عن الشغيلة وحقوقها وأجورها وترقياتها، وتأمينها الصحي والاجتماعي وغيرها من المشاكل المرتبطة بالشغيلة”.
وأضاف أن “المرجعية الثانية التي تؤطر عملهم في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هي “مدونة الشغل التي تؤطر القطاع الخاص، وقانون الوظيفة العمومية، ونحن نسجل مجموعة من الثغرات الموجودة في مدونة الشغل”.
وشدد المتحدث على أنهم “كمركزية نقابية يسجلون ضرورة مراجعة مدونة الشغل ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للعمل النقابي، علاوة على مشروع قانون النقابات الذي كان مطروحا في وزارة الشغل، ومشروع قانون الإضراب الذي كان مطروحا في الغرفة الأولى للبرلمان، ومشروع قانون التعاضد، دون أن ننسى مدونة الانتخابات الخاصة بمناديب الأجراء في القطاع العام والخاص، وهذه القوانين نادينا دوما بضرورة تحيينها”.
ولفت الانتباه إلى أن “الاتحاد سيترافع على هذه الملفات المذكورة، من خلال ما يتوفر عليه من ممثلين في مجلس المستشارين، وسنقوم بدورنا الترافعي من خلال هذه المؤسسة، وأيضا من خلال المشاركة في أي حوار على المستوى القطاعي أو مع وزارة الشغل أو غيرها، من أجل إصلاح الاختلالات في هذه المنظومة”.
“الورش الثاني الذي نعتبره تحديا من تحديات العمل النقابي”، يسترسل الزويتن هو “الوعي النقابي لدى العمال والشغيلة، من خلال رفع منسوب هذا الوعي، لدى العمال ولدى المواطن عموما، من خلال الانتماء للنقابات وتنظيم نفسه في نقابات، وهو الأمر الذي يلاحظ فيه ضعف”.
الحكومة تتفرج على تردي القدرة الشرائية
ومن التحديات التي نعيشها الآن هو تردي الوضعية الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن، من خلال غلاء الاسعار الذي نعرفه وسط تتفرج الحكومة ولم تبذل جهودا للخفض من هذه الأسعار، سواء ما تعلق بالمحروقات والمواد الأساسية والغذائية، والعامل يعاني من الإجهاز على القدرة الشرائية، ويجب على جميع المركزيات النقابية أن تجتمع من أجل وقف هذا الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطن”.
وتابع أن من “وحدة العمل النقابي تشكل تحديا آخر ضمن الأوراش لكبيرة التي توحد هذه النقابات، مثل الحماية الاجتماعية وورش التغطية الصحية، التقاعد، وغيرها من الأوراش التي تهم الشغيلة واليت تتطلب تجمعا وحوارا بين النقابات، ويلزمها التعبئة من أجل المحافظة على المكتسبات وتطوير مستقبل إصلاح التقاعد والحماية الاجتماعية وغيرها”.
دبلوماسية موازية
وأردف ان “ملف الوحدة الترابية من بين الأوراش التي تشتغل عليها مركزيته النقابية، من خلال العمل الدبلوماسي الموازي بالمحافل الدولية والمؤتمرات بالدفاع عن قضية وحدتنا الترابية”.
وأردف أن “هناك ورش آخر يرتبط بدعم قضايا الشغيلة في العالم، لكون الحركة النقابية حركة إنسانية، إذ أن كل القضايا التي تهم الشغيلة في العالم تهمنا، من تضييق على الحريات النقابية للشغيلة، لأن عنوان الكرامة هو الشغل، فإذا لم يكن هناك شغل كريم لن تكون هناك حياة كريمة ولن يكون هناك سكن ولا تعليم ولا ظروف عيش، وأول هذه القضايا هي دعم الشغيلة الفلسطينية التي تعتبر قضية مركزية بالنسبة لنا إلى جانب قضية وحدتنا الترابية”.
التحديات الداخلية
وخلص الزويتن، في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “التحديات الداخلية التي تواجه مركزيته النقابية تتعلق بالهيكلة وتطوير منظومة التكوين والعمل وتوسيع لائحة المنخرطين ووضع برنامج ومخطط لإعداد جميع مراحل الاستحقاقات الانتخابية، سواء في التعاضديات أو مؤسسات العمل الاجتماعية، وانتخابات مجلس المستشارين و مناديب المأجورين، وكلها أبواب نشتغل عليها في المرحلة المقبلة، من خلال وضع برنامج استراتيجي للاشتغال عليه في القطاعين العام والخاص”.
