رد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، عن الخرجة الأخيرة لعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار و رئيس شبيبته؛ لحسن السعدي، أن النقاش المثار في المغرب حول غلاء الأسعار هو “نقاش هامشي” تغذيه “أطراف داخل البلاد” عن طريق “فايسبوك”، متهما المعارضة بأنها تريد “جر النقاش إلى ما هو هامشي بحديثها عن غلاء الأسعار”، وفق تعبيره.
وقال السنتيسي، تفاعلا مع خرجة السعدي، إن “هذا كلام غير مسؤول، نظرا لأنه عضو مكتب سياسي، و”حنا كنا كانحسابو أنه بعقلو”، ومن جهة ثانية المسؤول عن التسيير والتدبير هي الحكومة والهيئات المكونة لها، والمعارضة غير مسؤولة عن الحلول والبديل، والمعارضة تنبه وتراقب وتتبع وفق ما يمليه الدستور”.
وأبرز رئيس الفريق الحركي في رده على السعدي “نحن ماشي معارضة ديال ماطيشة وبطاطا، وهذه الخضر هي غذاء الفقير ونحاول جادين الحفاظ على القدرة الشرائية، ونحن نناقش المخطط الأخضر ونريد الحصيلة، وكان يفترض أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية وبأسعار معقولة، وأن نحافظ على الفرشة المائية وأن ندعم الفلاح الفقير، وأن نخلق طبقة وسطى في العالم القروي ولا شيء من كل هذا التحقق، وذلك بعد صرف 15 ألف مليار سنتيم، فيما كلف مخطط التنمية القروية 5 آلاف مليار سنتيم، وهو أيضا كان في نفس الأيادي ولا أثر له”.
وأردف “نحن لا نناقش فقط البطاطس والطماطم، بل نناقش قانون مالية تعديلي، وتقدمنا بأكثر من 100 تعديل، نناقش عددا من المواضيع، وطلبنا عقد 66 لجنة، واللب الأخير الذي كان محط خلاف هذا الأسبوع فهو في الانتظار 14 شهرا، فكيف نتحدث عن معارضة أمامها أغلبية متغولة بما في الكلمة من معنى، ولكنها فارغة الأطراف”.
وأضاف “أقول لسي الحسن أن الفريق الحركي تقدم بثلاثين إجراء، 10 في المدى القصير و10 في المدى المتوسط و10 أخرى في المدى البعيد، وحنا بغينا لي ما درناهش يوريه لينا، وفيما يخص موضوع البطاطس والطماطم فنحن نآخذ على الحكومة أنها لم تستجب لطلبنا بإحداث لجنة يقظة لتتبع أسعار المحروقات، بالتالي ماذا يريد من المعارضة أكثر مما تقوم به من 66 طلب لعقد لجان، وقدمت 46 مقترح قانون وأكثر 500 مادة تعني كل القضايا المجتمعية المغربية حاليا”.
“ومن غير المنطقي أن نقول إن المغرب في خطر لأنه يفتقر لمعارضة قوية، وماذا كانت تقوم به المعارضة سابقا، ونحن نحضر باستمرار للبرلمان ولا نجري وراء الأسفار البعيدة المدى، ونشتغل لصالح الوطن والمواطن، وهذه الخرجات تخلق مشاكل لرئيس الحكومة وتجعلنا في مواجهة معه، لانهم ينسون مهمتهم المتمثلة في تمثيل المواطن”، يسترسل السنتيسي في تصريحه لـ”آشكاين”.
معتبرا أن “المعارضة التي لا تتحدث هي بمثابة معارضة ناطقة باسم الحكومة في البرلمان، وتجدهم يتحدثون باسم الحكومة، ونترك للمواطن الحكم على ما يتابعه، والأوراش الكبرى التي تحدث عنها السعدي هي لصاحب الجلالة هو من فتح تلك الأوراش في إطار اختصاصه وما يمليه الدستور”.
وشدد السنتيسي على أن “المشكل الحاصل هو كون الأغلبية أمام عجزها عن مواجهة الواقع أصبحت “كاتغوت” وتقول إن المعارضة لا تلعب دورها وهذا كلام غير مسؤول بل هو خطير في هذه الحالة، وصارت الأغلبية تجسد المثل المغربي القائل: عيبك يا الولية رجعيه ليا”، والمشكل الكبير المعروف هو أن المؤسسات الدستورية المتمثلة في مؤسسات الحكامة تقول نفس الكلام، هل كلهم على خطأ وضعاف وغير قادرين”، موردا أن كلام السعدي “غير مسؤول”.
وأكد أن “المسؤول على إيجاد البديل هي الحكومة التي صرحت، سواء في البرامج السياسية، ولا في برنامجها الحكومي، على أنها قادرة على تسوية الوضعية الاجتماعية وإيجاد الحلول والزيادة في الأجور وقدمت وعودا بالجملة، وفي البداية كانت تقول إنها تعمل في صمت، وبعد ذلك قال رئيس الحكومة “شدو الحيط وخلصوا الضرائب”، وقبل ذلك قال إن هناك لي خاصنا نعاودو ليهم الترابي، واليوم يخرج هؤلاء ليقولوا إن المعارضة غير قادرة وترجج ما تروج”.
ولفت الانتباه إلى أن “الأغلبية الحكومية هي التي تروج بكون المعارضة هشة وضعيفة وغير قادرة، وخير دليل أنهم أصبحوا يقولونها بصريح العبارة، وهذا هجوم اعتدنا عليه، وإذا تذكرنا في أول جلسة للجنة المالية حينما نشب صراع كبير وهو ما جعل المعارضة تشكل تنسيقا بينها في الوقت الذي لا نجد فيه تنسيقا بين المعارضة في باقي دول العالم”.
وتابع أن “المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، فهي تقول إن المعارضة “عايبة” ومؤسسات الحكامة كذلك، ونحن لم نطالب سوى بإنجاز تقييم للمخطط الأخضر، وأن يتم تقييم ميثاق الاستثمار السابق لنرى تكلفته، وطالبنا بالوقوف عند عدد من الأمور التي كان يجب أن نقف عليها ولم تقبلها الحكومة وهي 66 طلبا”.
موردا أن “القانون الإطار للتربية والتكوين لم ينزل بعد بشكل كامل، والحكومة في عمرها سنة و نصف، وكان يجب ان يتم تنزيل القوانين المصاحبة في ثلاث سنوات والتي انتهت في غشت المنصرم، والآن هل نحن المسؤولون عن تعطيل هذه القوانين، واللائحة من قبيل هذه المطالب طويلة جدا”.
وخلص السنتيسي إلى أنه “امام هذا العجز بدأت الأغلبية تشتكي، فمرة تقول إن الأمانة العامة للحكومة لديها رأي ونحن لدينا رأي آخر، ومرة يقولون رأيا آخر، بمعنى أن لديهم صعوبة لتنزيل كل القوانين، ولديهم صعوبة للخروج من هذه الأزمة، والأكيد أن هناك أمورا خارجة عن إرادتهم ولا نقول فيه العكس، ولكن عليهم أن يحترموا الأقلية، وللأقلية أن تنصت للأغلبية وأن تقبل الشروط الديموقراطية”.
وكان عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار و رئيس شبيبته؛ لحسن السعدي، قد قال في تصريح للصحافة على هامش لقاء حزبي بأكادير، يوم الإثنين 28 مارس الجاري، إن “غلاء الأسعار هو واقع و حق أريد به باطل، حيث أن المملكة كان تشهد دائما فترات من السنة ترتفع فيها الأسعار؛ خاصة منها الفلاحية، وهادشي ولفناه، لكن للي تزاد اليوم هو الفايسبوك ماشي الأسعار”.
و اتهم عضو المكتب السياسي للحزب الذي يقود الحكومة، أطرافا داخل المغرب لم يسمها بافتعال نقاش الغلاء، بالقول “اليوم كاينة أطراف داخل البلاد، سواء في المعارضة أو أطراف أخرى للي باغا تجر البلاد لهاذ النقاش للي هو هامشي بالنسبة لي، باش منتكلموش على الورش الملكي ديال الحماية الإجتماعية”.
“ماشي فمصلحة هاذ الأطراف إبان أن رئيس الحكومة والفريق ديالو كيشتغلو على أوراش مهمة ودارو فيه نتائج جد إيجابية في سنة”، يسترسل السعدي مستدركا “بغاونا ديما ناقشو ماطيشة و البطاطة، وبغاو يحصرونا فهاذ الفخ للي إلى طحنا فيه غادي نضيعو راسنا ونضيعو البلاد للي غادي تبقى تناقش فقط السلة الغذائية بدل المسائل الإستراتيجية”.
وحاول رئيس شبيبة “الأحرار” رمي الكرة في ملعب المعارضة، حيث طالب بمعارضة قوية داخل المغرب، قائلا “فهاذ البلاد خاصانا المعارضة أعباد الله، راه إلى مكانتش معارضة حقيقية الشارع غيدير المعارضة، والمعارضة للي عندنا كتناقش العجولا للي جات من البرازيل و بلي وزير الفلاحة اتصل بشي صاحبو قبل ما يخرج المرسوم باش يقوله طلع 1200 عجل، وش هادي معارضة أعباد الله؟”.
وخلص السعدي إلى التأكيد على أن دور المعارضة يتمثل في تقديم بدائل وتصورات اقتصادية “ماشي تقول لي راه كاين البيترول بثلاثين ريال، فين هو نمشيو حنا نجيبوه ونبيعوه؟ مردفا “أطالب بمعارضة حقيقية في هذه البلاد، وكنطلبو ربي يستجب الدعاء ويعطينا معارضة ثابتة وقوية فهاذ البلاد”.
هل في علم كافة المغاربة أن المصدرون للإنتاج الفلاحي المغربي يتم تحصيل اثمانه بالعملة الصعبة التي لا تذخل إلى المغرب بل يتم وضعها في بنوك خارج البلاد!!!!!
إذن هؤلاء يستفيدون من البركة الماءية، ومن الاعفاء الضريبي ولا تستفيد الدرلة من اي مذاخل، هذا وجه آخر من أوجه الفساد، لك الله ياوطنب
هل ما يبرر الغلاء هو ان المعارضة ضعيفة، او الحقيقة هي ان الحكومة غير مهتمة ولا تبالي بأصوات المواطنين الصادحة بموجة الغلاء كما كانت تهتم باصواتهم المؤدية الى قبة البرلمان، ما هذا المنطق، الذي اصبح مقلوبا والذي يدين الضحية ويبرء المجرم،
لغة و نهجا كما تكوينا و اخلاقا ما قاله السعدي الذي أنزل بضم الالف في مشهد سياسي خديم لم يخرج على لغة حكومة بورجوازية و صولية!!
لانه و بكل صدق قال بما يفيد و لم يجرحنا ما دمنا ساهمنا في وصول هذه الكائنات الى و الله احتشي ان أصف ذلك بالمعهد السياسي!!
و كل عام و نحن فرحون بانجازات كرة القدم !!