تأكد رسميا إيقاف رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، ياسين الراضي، من مهامه بعد إحالة وزارة الداخلية في شخص عامل الاقليمـ ملفه على أنظار المحكمة الادارية بالرباط.
وكانت جريدة ”آشكاين” سباقة إلى نشر ورود أنباء عن إيقاف الراضي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده عامل الاقليم.
وجاء القرار على خلفية إحالة عامل اقليم سيدي سليمان، ملفا “يتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات”، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.
يشار إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المنظم للجماعات التربية تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل”.
وشمل إجراء التوقيف نائب رئيس المجلس، حسن القاسمي، بعد ان تم تحريك مسطرة العزل في حقه أيضا من طرف عامل الإقليم.
وكان الراضي، قد أقر بتوصله بملاحظات من عامل الإقليم بقوله إن “جميع المجالس تتوصل بالملاحظات وتجيب عنها، ويجيبونك مرة أخرى، وهناك مسطرة في هذا الأمر ويأخذ وقتا، علما أن الملاحظات التي توصلوا بها كانت حول الرئيس السابق، وليست حولي”.
وأكد في تصريح سابق خص به ”أشكاين”، أنه في “الوقت الذي توصل بالملاحظات كان قد ترأس المجلس بثمانية أشهر فقط، وحتى الميزانية لم يتم تمريرها من طرف المعارضة، وقد شكرتهم على ذلك، لأنه في حال كانت قد مررت الميزانية كان سيكون أمر آخر، لأن المجالس بطبيعتها تقع في أغلاط”.
ولفت الانتباه إلى أنه “يسير النفقات الإجبارية للمجلس، وفيما يخص التعمير والرخص فقد أصبحت لديهما منصات رقمية خاصة بها، يعني أن كل شيء أصبح مقننا، وهاد الناس الله يهديهم، وكما أشرت فإن 85 بالمائة من الملاحظات جاءت حول الرئيس السابق، نظرا لتوقيع مجموعة من الرخص لم تمر عبر المنصة المخصصة لذلك”.
وخلص إلى أن “هذه الملاحظات عادية وروتينية، وقد أجبنا عليها، وكانت الأجوبة عليها عادية، وليس لدي أي خطأ جسيم، وبطبيعة الحال نحن بشر ولسنا معصومين من الخطأ، طبيعي أن تكون هناك ملاحظات ويقال لك هادي ما ديرهاش، وكاتقوليه واخا ماغاديش نعاود نديرها، وهذا أمر عادي بين الموظفين، والسياسية راه هي هادي ما كايخليو تا شي واحد”.
