خلافا للتبريرات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وضدا على أراء المهنيين؛ “برأت” الحكومة المضاربين من مسؤولية الإرتفاع الصاروخي الذي تشهده أسعار منتجات فلاحية، وبشكل خاص الطماطم والبصل والبطاطس واللحوم الحمراء.
ففي الوقت الذي قال فيه بايتاس في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، إن مسؤولية المضاربين ”ثابتة و لا ينكرها أحد”؛ أرجعت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أسباب الغلاء غير المسبوق، إلى عوامل طبيعية، لخصتها في ”شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم وموجة البرد التي عرفتها بلادنا خلال هاته الفترة”، بالإضافة الى ”ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات”.
بلاغ صادر عن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، كشف أن اللجنة الوزاراتية المعنية، عقدت اجتماعها الأول، أمس الثلاثاء، وخلص إلى وجود ارتفاع في أثمان بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري.
نفس اللجنة، وفق نص البلاغ، أبرزت أن هناك ” عددا من المؤشرات”، تشير الى أن الأسعار ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع بعض ”التراجعات”، في مستوياتها خاصة الطماطم والبطاطس، وعزت ذلك ”الانخفاض المتوقع”، إلى عوامل طبيعية دوما، متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، في الوقت الذي يرى فيه مهنيون سبق لجريدة ”آشكاين” أن تواصلت معهم، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يعود بدرجة أولى إلى ”المضاربين”، الذي يبدو أن الحكومة غير قادرة على مواجهتهم، رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها على عدة مستويات، سواء من حيث التموين أو المراقبة، للعودة إلى الوضع الطبيعي.
خلال 3 عقود خلت ، احتكمت السياسات العمومية بضغط من المؤسسات المالية الدولية الى اعتماد إجراءات ربما ترمي الى تحسين الانتاج و عرض المنتوجات لضبط الأسعار، ومنها :
– تفكيك صندوق المقاصة وتحويل ملايير اعتماداته ،بعد مسلسل تحرير ألاسعار الى استثمارات لتحسين عروض المنتوجات..
– تقليص تدخلات ووظائف السلطات العمومية لصالح مبادرات الاستثمار للرفع من العروض وفق اطار وقواعد تنافسية.
– تفويت الشركات العمومية كمصفاة تكرير البترول الاستراتيجية للخواص لأنها تشكو العجز المالي وضعف الإنتاجية و و …
حاليا ، نستنتج بعد هذه المسلسلات أن :
– مستويات عرض المنتوجات تطورت فعلا لكن لصالح التصدير على حساب الاقتصاد المحلي الذي يبقى قوامه الفلاح الصغير والمتوسط كاهم مموني الأسواق.
– فرص توظيف ميزانية الدولة لتحسين العرض كما أسس له غير مقنعة لأن 80% من مداخيلها مكونة من جبايات الأجراء و..و
– وصفة تفويت “لاسمير ” الخاطئة أصبحت من المؤثرات الأساسية لشن التضخم.
– التخلي عن وظائف المراقبة والتقييم لمسالك الانتاج وتوزيع المواد بالأسواق لصالح ميكانزمات التنافس أفرز اقتصادا احتكاريا قويا..وشكرا.
هل في علم كافة المغاربة أن المصدرون للإنتاج الفلاحي المغربي يتم تحصيل اثمانه بالعملة الصعبة التي لا تذخل إلى المغرب بل يتم وضعها في بنوك خارج البلاد!!!!!
إذن هؤلاء يستفيدون من البركة الماءية، ومن الاعفاء الضريبي ولا تستفيد الدرلة من اي مذاخل، هذا وجه آخر من أوجه الفساد، لك الله ياوطني
لماذا برأت الحكومة المضاربين من مسؤولية الغلاء،؟ لان المضاربين وإن كانو ليسو السبب الرئيسي في الغلاء فهم سبب يضاف الى محنة ارتفاع الاتمان الناتجة عن عوامل خارجية، تانيا ان هؤلاء المضاربين والوسطاء يشتغلون تحت ضل الحكومة واحزابها عبر مؤدونيات ورخص تمكنهم من احتكار السوق وتحديد الاثمان، وقد سبق لبعض الاقتصاديين الاشارة الى ذالك حينما طالب بعظهم بتنظيم السوق، ثالثا هؤولاء الوسطاء هم ايضا من الطابور الخامس الذي يستفيد من الريع مقابل علاوات أوخدمات يؤدونها لهذه الاحزاب في الحملات الانتخابية.