2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لا زال قرار الحكومة الفرنسية القاضي برفع سن التقاعد إلى 64 سنة يثير احتجاجات رافضة في الداخل الفرنسي وموجة انتقادات لتعاطي الحكومة مع احتجاجات الفرنسيين على هذا القرار، حيث وجهت السكرتارية الوطنية لـ “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب” مراسلة إلى الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، تحمله فيها مسؤولية التعاطي مع الاحتجاجات بـ”أسلوب قمعي”
وقالت الهيئة المذكورة، والمكونة من عدد من الهيئات الديمقراطية المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية ، في راسلتها التي توصلت “آشكاين بنظير منها، أنها “تتبعت ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفرنسا جراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سياساتكم كرئيس الدولة”.
وشددت الشبكة، مخاطبة ماكرون، “نسجل تغليبكم عقيدة المال والأعمال في النموذج الليبرالي المتطرف، ومحاولاتكم تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد ــ الاجتماعي”.
وأضافت في نفس الرسالة أن “إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمتموه، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيا وجُوبِه باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية و الهيئات السياسية والنساء والرجال والعمال والكادحين والمُعطَّلين والمتقاعدين والطلبة والتلاميذ”,
موردة أنه “قد تظاهر ما يناهز 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة بفرنسا يوم الإضراب الوطني الخميس 23 مارس 2023، وقد زادت الاحتجاجات توسعا بقراركم كرئيس الدولة الفرنسية تمرير القانون عبر اللجوء إلى القانون 49.3”.
وأشارت إلى أنه “لمواجهة الإضرابات والاحتجاجات الوحدوية التي عمت كل فرنسا، عمِلت السلطات الفرنسية على تدخل الشرطة بالقوة والقمع المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين، وحظر إقامة الاحتجاجات والتجمعات مقابل البرلمان بباريس، وعلى الطريق العام في ساحة لاكونكورد، والمناطق المحيطة بها، ومنطقة “الشانزليزيه”، حيث أسفرت التدخلات القمعية للشرطة عن العديد من الإصابات والتوقيفات والاعتقالات (أكثر من 457 متظاهر ومتظاهرة)”.
وسجلت وقوفها كسكرتارية وطنية لـ “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب”، على “الاستخدام المفرط للقوة والاحتواء التعسفي للحشود و تكتيكات مكافحة الشغب من قبل الشرطة وعدم مراجعتكم كرئيس الدولة الفرنسية لسياساتكم وممارساتكم القمعية في احتواء الحشود منذ مظاهرات السترات الصفراء في 2018 و2019″.
واستنكرت الهيئات نفسها ما وصفته بـ”الإنحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان”.
وأعلنت الشبكة عن “تضامنها مع الشعب الفرنسي في مواجهته للتغول الرأسمالي المتوحش والاستبداد الامبريالي، ونضاله ضد تحويل دور الدولة إلى توفير الدعم الحكومي لتمويل استثمارات وأعمال الأغنياء تحت مسميات “خطط التعافي” و”الأمن الاستراتيجي” المفتعل لتمويل الحرب الأطلسية على الشرق من أوكرانيا”.
وأكدت على أن “المكتسبات التاريخية في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي والوظيفي والتقاعد والمعاشات وغيرها، هي تجلّيات الديمقراطية في حماية الحقوق المكتسبَة بنضالات المُنتِجين وتضحياتهم الجمّة المديدة، وأنها غير قابلة للهدر وللخوصصة وللتفويت والتخلي، والاستغلال الأكثر مدى الحياة لصالح رأس المال والشركات متعددة الجنسيات الاستثمارية والأولغارشية المالية المدعومة من الحكومات الاستبدادية”.
وحملت الشبكة إمانويل ماكرون كرئيس الدولة الفرنسية وكحكومة مسؤولية “ضمان سلامة المتظاهرين من كل أشكال القمع والتعسف والتدخلات البوليسية، مشيرة إلى أنا ستقدم نسخة من هاته الرسالة الاحتجاجية والتضامنية لسفارة فرنسا بالرباط يوم الخميس 30 مارس 2023”.
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة مركزية في المغرب، أكدت أن ”التضامن ” مع المحتجين الفرنسيين يأتي في إطار ”علاقات الأخوة والتضامن” التي تربط الإتحاد المغربي للشغل بالمنظمات النقابية الفرنسية، حيث وجه موخارق، ”رسالة تضامنية”، إلى قادة أشهر النقابات الفرنسية.
وذكر بلاغ للنقابة أن موخاريق عبر عن ” تضامن الاتحاد مع النضالات التي تخوضها النقابة و الطبقة الفرنسية، تنديدا بقرار الحكومة القاضي بتمرير القانون التراجعي برفع سن تقاعد الأجراء بفرنسا إلى 64 سنة”.
كما شددت الرسالة، حسب بلاغ الاتحاد المغربي للشغل، عن ”المساندة التامة لموقف النقابات الفرنسية من هذا الاصلاح الذي صنفته بـ ”العنيف و غير العادل و غير المنصف”.
