أسست المحاميات بالمغرب تنسيقية خاصة بهن من أجل الاحتجاج على خطة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لتسقيف سن الولوج إلى مهنة المحاماة من خلال المسودة الأولى التي أعدتها وزارة العدل بخصوص مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة خضع لتعديلات قبل طرحه على البرلمان، حيث تم تسقيف سن ولوج مهنة المحاماة في عمر 35 سنة.
وأعلنت محاميات المغرب عن تأسيس “تنسيقية المحاميات من أجل المساواة و المناصفة”، موضحة أنها عقدت اجتماعا عن بعد بتاريخ 02 أبريل الجاري بحضور زميلات من مختلف الهيئات بالمغرب لتدارس مستجدات مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة”.
وأكدت التنسيقية الجديدة أن “المحاميات بالمغرب يتابعن دينامية تعديل قانون مهنة المحاماة المغربي باهتمام شديد، ويسجلن بأسف و قلق كبيرين عدم إشراك المحاميات والمحامين في عملية إعداد و بلورة هذا المشروع الجديد الذي سيرهن لا محالة مصيرهم المهني لعقود طويلة”.
واشتكت المحاميات في بلاغهن من “التغييب المطلق لمقاربة النوع في عملية الإعداد والتشريع لقانون المهنة رغم الحضور المكثف والفعال للمرأة المحامية في مختلف ربوع الوطن”؛ معتبرة ذلك “تمييزا ضد المرأة المحامية يضرب في العمق كينونتها الإنسانية و كرامتها المهنية، والإجهاز بشكل واضح على مبدأ المساواة و المناصفة الذين نص عليهما دستور المملكة لسنة 2011 بفصليه 19 و 164”.
ودعت التنسيقية في بلاغها الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، “الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة العدل، إلى القيام بالتعديلات الضرورية لتدارك وتصحيح مسار هذا التعديل القانوني، حتى يتماشى مع روح الدستور الذي ينص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين الجنسين و مبدأ المناصفة ومقاربة النوع”.
كما دعت الهيئات المهنية، وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين، و كذلك الإطارات المهنية الأخرى، أن تجعل هذا القانون ملائما لدستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، و أن تأخذ زمام المبادرة لجعل مناسبة إصدار هذا القانون الجديد فرصة للم الشمل و لتوحيد الصف المهني و تقويته، من أجل إخراج قانون يضمن حقوق و كرامة المحامي و المحامية على السواء بالمغرب”، معربة عن “استعدادا المحاميات لخوض كل الخطوات النضالية المناسبة دفاعا عن حقنا الدستوري والحقوقي و المهني”.
وأثارت المسودة الأولى من مشروع القانون المذكور الكثير من الجدل بين المهنيين وبين طلبة الحقوق المخول لهم الولوج لهذه المهنة، خاصة أنها تنص على أن يكون المترشح لولوج مؤسسة التكوين بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية، وأن يجتاز امتحان التخرج من مؤسسة التكوين. في حين تنص النسخة المعدلة على أن يكون المترشح لولوج المهنة بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، عند تقييد الطلب للمشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين، وأن لا يتجاوز من العمر خمسة وثلاثين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
