2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت محكمة الإستئناف بمراكش حكما جديدا، أمس الإثنين 3 أبريل الجاري، بعد عرض قضية ياسين الشبلي أثناء وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لدى شرطة ابن جرير، حيث قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بعدم الإختصاص، وإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية المصدرة له للبت فيه من جديد، وذلك بعد أسابيع من حديث الخارجية الأمريكية عن وفاته في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.
وكشفت المحامية سعاد البراهمة دفاع عائلة الشاب ياسين شبلي أن “محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بالأمس، ويتعلق بملف الضابط الذي أدرج ملفه بمحكمة الاستئناف بمراكش وفقا لمسطرة الامتياز، لأن الآخرين تم عرضهم على محكمة بنجرير، وبما أن المعني له درجة ضابط فمسطرة الامتياز تخول عرضه على محكمة مراكش”.
وأوضحت البراهمة في تصريحها لـ”آشكاين”، أنه تم إدراج الجلسة ونوقش الملف من كل جوانبه وطلب عدم الاختصاص النوعي على أساس أن الأفعال التي ارتكبت في حق الضحية المرحوم ياسين الشبلي تعتبر أفعالا جنائية ولا تكتسي صبغة جنحة، وأساسا جناية التعذيب وجناية القتل دون نية إحداثه”.
وأشارت إلى أن “المحكمة اقتنعت بمسألة العنف واعتبرت أنه جناية وحكمت بعدم الاختصاص على أساس إحالة الملف بمحكمة الجنايات بمراكش، وتم فعلا الاستئناف، وهو المستجد الذي كان على اثره إدراج الملف بالمحكمة الإبتدائية والذي حضرنا فيه كدفاع والذي رفضت المحكمة تسجيل حضورنا كدفاع أو تسجل ملتمساتنا، على اعتبار أننا لسنا مستأنفين، وهذا الملف هو الذي دخل للمداولة أمس الإثنين”.
وأكدت البراهمة أن “محكمة الاستئناف بمراكش حكمت بعد المداولة أمس بالطعن في الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص، وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه، بمعنى اعتبرت أن الأمر فقط جنحة وأعادته للمحكمة الابتدائية للبت فيه”.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع من إصدار الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، في 20 مارس 2023، والذي تحدث عن وفاة ياسين الشبلي، حيث ذكر التقرير أنه “اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز تفتقر إلى الشفافية وكثيراً ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب”.
وتابع تقرير الخارجية الأمريكية، أن “وسائل إعلام محلية أفادت أن الشرطة القضائية في بن جرير فتحت تحقيقاً في وفاة شخص رهن الاحتجاز لدى الشرطة في 6 أكتوبر. وفي بيان عام، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به تم وضعه رهن الاحتجاز لدى الشرطة كجزء من قضية اجرامية. فقد وعيه وتوفي في سيارة الإسعاف. كان التحقيق جاريا في نهاية العام”، وفق تعبير بيان الخارجية الأمريكية.
يشار إلى أنه جرى بوم الخميس فاتح دجنبر 2022، تقديم ضابط شرطة قضائية وثلاثة مقدمي شرطة ينتمون لأمن ابن جرير أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي أجرت بحثا تمهيديا على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي أثناء وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لدى شرطة ابن جرير، وفق ما كشف عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكانت مصالح الأمن بمدينة بن جرير قد أعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الإحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الدائرة الأولى للشرطة كانت قد احتفظت بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية زجرية، قبل أن يدخل عند منتصف نهار اليوم في غيبوبة استدعت نقله للمستشفى، حيث وافته المنية قبل وصوله للمؤسسة الإستشفائية.
وقد احتجت أم الشاب الراحل رفقة عائلته وعدد من الجيران والمواطنين بمدينة بنجرير، أمام مقر المنطقة الأمنية للأمن بابن جرير، مرددين شعارات تطالب بكشف حقيقة وفاته، وفتح تحقيق وتوضيح جميع ملابسات واقعة وفاته.
و قد تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام، إذ دخلت عددة هيئات حقوقية وسياسية على الخط، مطالبة بفتح تحقيق نزيه حول حيثيات وأسباب الوفاة الحقيقية، ومعاقبة المتورطين المفترضين. أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
