قــرارٌ جديد للمحكمة التجارية بشأن مصفاة “سامير” (وثيقة)

جدَّدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 17 أبريل الجاري، الإذن باستمرار نشاط مصفاة تكرير البترول المغربية “سامير” لمدة 3 أشهر، علما أنها ما زالت معروضة على التصفية القضائية.

وحسب منطوق الحكم الذي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، فقد وافقت المحكمة على الطلب و الإذن باستمرارية نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل السابق.

و تعليقا على الموضوع، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير” الحسين اليماني، إن  “المحكمة ما زالت متشبثة بأمل استئناف سامير لنشاطها الطبيعي في تكرير البترول”.

و أضاف اليماني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن أمل المحكمة جاء “عكس الموقف السلبي للحكومة، و التي لا تقدم أدنى مساعدة في ذلك، ومنها أساسا البحث عن المستثمرين و تشجيعهم على الإستثمار في شراء مصفاة المغرب”.

و كانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد تلقت عروضا خاصة جديدة بتفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها، حيث أبدت خمس شركات من الخارج اهتمامها باقتناء أصول المصفاة، حيث أن هذه الشركات تنحدر من دول الإمارات، و إسبانيا، و أمريكا.

جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول “تجديد الطلب لإنقاذ شركة سامير و حماية المصالح والحقوق المرتبطة بها”، مشيرا إلى أن “المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت إعلانا جديدا بتاريخ 31 يناير 2023، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها”.