تفاصيل الإستماع لمتابعي أوطاط الحاج

كشف سفيان سهلي، أحد مستشاري جماعة أوطاط الحاج الذين تم إستدعاؤهم من طرف الضابطة القضائية بميسور، إثر الإحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة مواطن متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة حادث انقلاب عربته، أن تحريك المسطرة القضائية في حقهم تم بناء على “محضر أرسله باشا المدينة إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية”، متهما إياه بـ”الإنتقام وتصفية المناضلين، بعد تورطه في انتخاب رئيس المجلس الجماعي لأوطاط الحاج”، مضيفا أن “هناك بيانات حزبية ونقابية تدين ممارساته”.

وأكد سهلي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن الأشخاص الذين تم إستدعاؤهم من طرف الضابطة القضائية، تم التحقيق معهم يوم الإثنين 15 يناير الجاري، كل على حدة، لمدة ساعة على الأقل”، مضيفا انه “كان من المفترض أن يتم عرضهم أمس على النيابة العامة، لكن أحد عناصر الدرك بالضابطة القضائية بميسور أخبر أحد الذين تم إستدعائهم، عبر الهاتف، أن وكيل الملك غير موجود و أن إحالتهم عليه سوف تؤجل إلى تاريخ غير محدد”.

وبخصوص التهم التي وجهت لمحتجي أوطاط الحاج، وفق ما ورد في محضر الضابطة القضائية بميسور، تكمن في “أنهم أثاروا الشغب والفوضى وحرضوا المواطنين وأصحاب الدكاكين على التظاهر أمام المستشفى ومدارات المدينة ،(حي السلام وحي الحرشة وحي النهضة)، كما قاموا بمنع سيارة الإسعاف التي تنقل جثمان المرحوم، وحاولو أو عرقلوا عائلة المرحوم من دفن جثمانه و أن هذه المجموعة تتحين الفرص وإستغلالها للإثارة الفوضى والشغب”، بحسب ما أفاد به مصدر “آشكاين”.

وعلق سهلي على التهم الموجهة إليه، قائلا: إن هذه ” تهم لاعلاقة لها بالواقع”، مشيرا إلى أنهم “كمستشارين لفيدرالية اليسار الديمقراطي، قد خاضوا يوم 8 مارس 2016 يوما إحتجاجيا على تردي الأوضاع الصحية بالمدينة، وراسلوا الجهات المعنية، كما وجهوا مذكرة مطلبية إلى باشا المدينة وعامل الإقليم”، وأردف، “أنه تم فتح حوار إثر ذلك، جمع بين لجنة الحوار التي أفرزها اليوم الإحتجاجي، وعامل الإقليم وممثلي قطاع الصحة بالإقليم، وكان الجميع يعترف بتردي الوضع الصحي والخصاص الذي يعاني منه”، مستدركا أنه “لم تكون هناك إجراءات وحلول على أرض الواقع”.

وتابع، في ذات السياق، “من واجبنا كمستشارين أن نخرج ونحتج في ظل هذا الوضع، لأن هذا ما يعاني منه المواطنون الذين صوتوا علينا في الإنتخابات المحلية”.

ويشار إلى أن البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، قد وجه سؤالا إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول إستدعاء مستشاري أوطاط الحاج، معتبرا أن “ذلك يدخل ضمن الأساليب التي عفا عنها الزمان”، فيما وجه زميله، مصطفى الشناوي، سؤالا في ذات الموضوع إلى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وجدير بالذكر أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بجهة فاس مكناس، قد عبر عن إدانته الشديدة لـ” سلوك السلطات المحلية والمتجلي في متابعة اعضاء الجمعية باوطاط الحاج”، معتبرا ذلك “خرقا لكل الاعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخصوصا المادة الخامسة والسادسة الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية المدافعات والمدافعين على حقوق الانسان”، مطالبا “بشكل ملح بإسقاط المتابعة”.

يذكر أن الاحتجاجات التي عرفتها أوطاط الحاج يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، قد اندلعت عقب وفاة مواطن متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة حادث انقلاب عربته، حيث اعتبر المحتجون أن السبب في وفاة المواطن المشار إليه هو ” الإهمال وغياب الوسائل والكوادر الطبية الكافية بالمركز الاستشفائي المحلي”، وهو الأمر الذي نفته وزارة الصحة في بلاغ لها.