لا تزال الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها بتحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق الوطنية من الطماطم لم تراوح مكانها، بل وتصطدم بين الفينة و الأخرى بأرقام يفرضها منتجو ومصدرو الطماطم على أرض الواقع، حيث إنهم ماضون في اكتساح لائحة مصدري الطماطم بالسوق العالمية.
و رغم تلك الوعود وما قابلها من تباين أسعار الطماطم التي بلغت مستويات قياسية في السوق الداخلية والتي ألهبت جيوب المواطنين، كشفت تقارير دولية احتلالَ المغرب المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي لمصدري الطماطم في عام 2021، متجاوزا إيران و إسبانيا، محققا أكبر زيادة في الصادرات خلال عام واحد، بأكثر من 17 بالمائة، وهو ما يطرح علامات استفهمام عن مدى تناسق وعود الحكومة مع الإحصاءات الرقمية التي يفرضها الواقع، وما هي انعكاسات ذلك على السيادة الفلاحية للمملكة.
في هذا السياق، أوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي، أن “المشكل المطروح الآن هو القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، إذ أن من كان يقتني مشترياته بـ50 درهما أصبح يقتنيها بـ200 درهم، و من كانت تلزمه 200 درهم أصبحت تلزمه 400 درهم، كما أن التجار لم يعودوا قادرين على اقتناء المواد الغذائية من سوق الجملة خوفا من عدم التمكن من بيعها”.
وشدد الخراطي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “من الخطأ القول بأن المغرب منتج للطماطم، لأن المغرب غير منتج للطماطم، بل هو منتج للماء و يبيع الماء، فمثلا الطماطم لا نتوفر فيها على صناعة البذور في المغرب بل تأتينا من إسرائيل”.
موردا أن “هذا يعني أننا نحن في حالة استيراد مؤقت للطماطم، نجلب بذورها ونغرسها وتكلفنا الماء واليد العاملة وحتى من البلاستيك والأدوية والأسمدة كلها نجلبها من الخارج، وبعد هذا كله نقول إننا بلد منتج للطماطم، فهذا غير مقبول”.
وأكد المتحدث أنه “ما دمنا لا نملك السيادة في إنتاج البذور فنحن لا ننتج الطماطم، بل نحن دولة في حالة استيراد مؤقت للطماطم وهذا كل ما في الأمر ولا يجب أن يكذبوا علينا، إذ أنه لو وقع أدنى مشكل مع الدولة التي تبيع لنا بذور الطماطم ستتوقف عن تصديرها لنا وسنكون في ورطة حينها، وحتى الشركات الأوربية التي لدينا معها عقود سنصبح معها في مشكل آنذاك”.
ولفت الإنتباه إلى أن “واحد كيلوغرام من بذور الطماطم يبلغ ثمنه 50 مليون سنتيم (500 ألف درهم)، وهذه البذور تنتج طماطما حتى لو قمت بإعادة زراعتها بعد القطاف لا تنبت، أي أن هذه البذور معدلة جينيا كي تنتج مرة واحدة فقط”.
وتابع أنه “حتى الشعير الذي كان المغرب يعتبر من الدول المصدرة له، لم يعد المغرب يمتلكه الآن، و احتياجاتنا من الشعير سنة 2022 رفعناها إلى 164 بالمائة من خلال الإستيراد، والشعير الذي نجلبه خاصة للحيوانات أيضا لا تنتج بعد أول زرع”.
وخلص المتحدث إلى “مشكل الأثمنة حاليا بالنسبة للطماطم لم يعد مطروحا، إذ انخفض ثمنها إلى 7 و5 دراهم حسب المناطق، بل المشكل العويص في قضية تصدير الطماطم هو أننا نصدر الماء ونستورد الأدوية والأسمدة والمواد التي تحتاجها صناعة الطماطم، فإذا احتسبنا الأدوية والأسمدة والبلاستيك والماء فهل ستكون العملية مربحة للمغرب، وهنا لا نقصد الفلاح لأنه سيربح، لأن الماء إذا ذهب فسيلزمنا 500 عام هذا في حال عاد الطقس كما كان سابقا”.
هدا ما جنيناه من المخطط الاخضر الذي أصبح أسودا بقدرة وزير البرو البحر سابقاً زد عليه الدلاح المخطط وبذوره التي لا تنبث أين هو الدلاح اخضر اللون المسمى بالدلاح البوري الذي لا يحتاج إلا بما تجود عليه السماء من مطر وبذوره تخزن للموسم الموالي. أين هي الهندية بعدما استوردو نبتثها من المكسيك محملة بالحشرة القرمزية التي أتت على الصبار في جميع أنحاء المغرب بدون استثناء. هل هو مخطط لتدمير كل ما هو منتوج بلدي مغربي ام ماذا؟
الماء تروة طبيعية في تناقص مضطرد عبر العالم و قد بدات خصومات تطفو على السطح بين الدول بسبب الماء قد تؤدي الى مواجهات مسلحة، خاصة في إفريقيا، ولا بد للمغرب ان يرشد ثروته المائية حتى لا نسقط في مطبات لا حل لها.
كلام معقول.. في الصميم. نحن في خطر وعلينا أن نتحرك قبل فوات الأوان. علينا أحداث بنك للبذور. وإلا سنعاني من المجاعة. لا نريد بذور حفدة القردة والخنازير قتلة الأطفال.