وزارة بنموسى توقِــف أجرة 109 “مُتعاقدين” لشهرين متوالين و تنسيقيتُهم تتوعد بالـــرّد
كشف المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الرباط سلا القنيطرة عن استمرار الوزارة في توقيف أجرة 109 أساتذة من أطر الأكاديميات للشهر الثاني على التوالي رغم تسليمهم النقط و عودتهم لممارسة مهامهم التدريسية.
وأكدت التنسيقية في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن “محطتها النضالية الأخيرة المتمثلة في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض، واجهتها الدولة بالتصعيد من خلال توقيفات عن العمل طالت المئات من الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني وعرضهم على مجالس تحقيق مسماة زورا “بالمجالس التأديبية” خصلت إلى توزيع عديد الإنذارات والتوقيف لمدد تراوحت بين 15 و30 يوما، مع توقيف أجورهم للشهر الثاني تواليا ولسان حال الدولة يقول “قطع الأعناق والأرزاق معا””، وفق تعبير لغة البيان.
وشدد المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الرباط سلا القنيطرة على أنه يتابع ما وصفه بـ”جريمة” توقيف أجور ما مجموعه 109 أساتذة للشهر الثاني على التوالي”.
وأعرب المكتب نفسه عن عزمه “سلك كل السبل والأشكال النضالية غير المسبوقة في حالة ما لم تصرف أجور الأشهر الثلاثة الأخيرة لكل الأساتذة والأستاذات”، مؤكدا “استمرار معركة إسقاط مخطط التعاقد والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين بكل تحد وصمود”.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” قد دخلت على خط قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بإعادة زملائهم إلى العمل بشروط، بعدما تم عرضهم على المجالس التأديبية على خلفية امتناعهم عن تسليم النقط للإدارة، متوعدة(التنسيقية) الوزارة بـ”مزيد من التصعيد”، وفق ما صرح به أحد قيادييها لـ”آشكاين”.
جدير بالذكر أن وزارة بنموسى، كانت قد قررت، عبر الأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت، حفظ ملفات الأساتذة الموقوفين مع السماح لهم بالعودة للأقسام يوم الإثنين 6 مارس 2023، مع الالتزام بـ ”احترام بنود النظام الأساسي الخاص بالأطر النظامية للأكاديمية، و بعدم الإخلال بالواجب المهني بأي شكل من الأشكال”، و”مسك نقط المراقبة المستمرة وتسليم نتائج الأسدس الأول” للتلاميذ، وفق ما هو ”مدون بقرار المجلس التأديبي وكما هو مثبت بمنظومة التدبير المدرسي مسار”، وفق وثيقة نشرتها “آشكاين” سابقا.
التنسيقية تتوعد بالرد بحرمان اولاد الشعب من حصص الدراسة.
هذا الديناصور من مخلفات الاستعمار ، وهو متفق مع الملتحين لا يحب أحدهما الأخر لكنهما يتفقان على التنكيل بالمغاربة
في الحقيقة، الوزير بن موسى كان متساهلا جدا مع السلوك اللامسؤول الممثل في حرمان التلاميذ من حصص كثيرة بل زاد إلى حد الامتناع عن تسليم النقط التي هي حق للتلاميذ، كل هذا مبرر كافي للطرد. دون الا شارة إلى الادعاء الكاذب الذي يدعيه هؤلاء أشباه الأساتذة بكون التعاقد امر قد فرض عليهم و هم من اطلعوا على الإعلان الخاص بالمباراة حيث ذكر التعاقد و تم شرح مقتضياته، و هم من اعتدوا ملفات الترشح من أجل الترشح و هم بكامل وعيهم و ملءارادتهم، الادعاء الكاذب و التنصل من الالتزام بما وافقوا عليهم هو جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مع تعويض الطرف المتضرر من التنصل بالاتزام
يستاهلو اكثر من ذالك. كما ضيعوا أبناءنا.كان على بن موسى طردهم