دفاعُ مبديع يكشفُ لـ”آشكاين” آخر تطـــوُّرات ملف موكله

كشف النقيب محمد حسي، دفاع الوزير السابق و البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، عن آخر  تطورات ملف موكله  الذي تقرر إيداعه السجن، إلى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالدار البيضاء، من ”أجل إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق”.

وأكد النقيب محمد حسي، في تصريح خص به “آشكاين”،  أن “آخر تطورات الملف هي اعتقال موكله مبديع أمس الأربعاء، ولحد الآن لم نتمكن من الحصول على المحاضر كي يكون هناك تقييم أولي للملف بكامله”.

وشدد المتحدث على أن “الظاهر من إجابات السيد مبديع أنه متمرس في المادة الترابية المتعلقة بالجماعات وأنه كان ضابطا لأموره”، مستبعدا  أنه “سيكون متورطا في المنسوب إليه”.

وأشار مصدرنا إلى أن “مبديع رهن الإعتقال الاحتياطي حاليا”، متأسفا لاعتقاله “لكون مبديع يتوفر على جميع الضمانات، والسؤال المطروح إذا كان وزير سابق ونائب برلماني حالي و رئيس جماعة لا يتوفر على ضمانات الحضور فمن يتوفر عليها؟”، مسترسلا “نتمنى أن يأخذ التحقيق مجراه في الأسابيع المقبلة وأن تتضح الأمور أكثر وتظهر براءته”.

وأكد النقيب محمد حسي، أن “هناك زيارة مبرمجة للقاء موكله، ويرتقب أن يجتمع بمحمد مبديع في الأسبوع المقبل لتجميع مزيد من المعطيات”.

وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قد أكد، أمس الأربعاء 26 أبريل الجاري، أن قاضي التحقيق استجاب لمُلتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئاف بالدار البيضاء، والرامي إلى إيداع الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع السجن، حيث تقرر إيداعه إلى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالعاصمة الاقتصادية.

وكشف ذات المحامي والحقوقي، أن الوكيل العام للملك أجرى إستنطاقا لجميع المحالين عليه، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما) من ”أجل إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق”.

وأكد أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئاف بالدار البيضاء التمس من القاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين السجن، ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بنصالح.