الكشفُ عن سبب مُـــتابعة مُبديع في حالة اعتقال و العقوبة الحبسية التي تنتظره

كشف المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن العقوبة السجنية التي تنتظر الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، الذي تقرر إيداعه السجن، إلى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالدار البيضاء، من ”أجل إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك ”.

وعن أسباب متابعة مبديع في حالة اعتقال، أوضح الغلوسي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “النيابة العامة لديها سلطة الملاءمة، ويمكن أن تتابع الأشخاص إما في حالة سراح أو في حالة اعتقال، والإعتقال في مثل هذه القضايا أمر ضروري، نظرا لخطورة جرائم الفساد المالي، ولكون هذه الجرائم تمس المجتمع وتهدد الإستقرار الإجتماعي”.

موردا أن “القرارات أكثر صرامة و حزما تكون مطلوبة في هذه القضايا، لأنها قضايا تمس بالثقة العامة عن طريق  توظيف آلية التدبير العمومي ومخالفة القواعد القانونية والأخلاقية لهذه المرافق، ولكون هذه الجرائم لديها تأثير على السياسات التنموية العمومية، وتمس المجتمع ككل، ومن الموضوعي والواقعي أن تكون المتابعات في حالة اعتقال”.

وعن سؤال “آشكاين” حول العقوبات المنتظرة في ملف مبديع، أكد الغلوسي أن “العقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا وفق ما تنص عليه النصوص القانونية الجنائية، لأنها تهم جنائية  تتعلق بالتبديد والإختلاس والتزوير”.

وأشار الغلوسي، إلى أن ” على المشرع أن يتشدد في العقوبة في مثل هذه الجرائم خاصة ما يتعلق بالرشوة واختلاس أموال عمومية، أي كل تلك التهم التي تمس بالثقة العامة، فلا بد للمشرع، وفي إطار تعديل مشروع القانون الجنائي، أن يتشدد في هذه الجرائم وأن لا تكون هذه الجرائم خاضعة للتقادم”.

وخلص إلى أن “هذه الجرائم لا يجب أن تصبح مثلها مثل الجرائم الأخرى العادية، ما يعني أنه يجب استثناؤها في مجال التقادم، لكونها تهم مشينة وماسة بالثقة العامة، وبالتالي على المشرع أن لا يخضعها لمبدأ التقادم المعروف في المسطرة الجنائية”.

وكان النقيب محمد حسي، دفاع الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، قد كشف لـ”آشكاين” في وقت سابق، عن آخر  تطورات ملف موكله، مؤكدا أن “آخر تطورات الملف هي اعتقال موكله مبديع أمس الأربعاء، ولحد الآن لم نتمكن من الحصول على المحاضر كي يكون هناك تقييم أولي للملف بكامله”.

وشدد المتحدث على أن “الظاهر من إجابات السيد مبديع أنه متمرس في المادة الترابية المتعلقة بالجماعات وأنه كان ضابطا لأموره”، مستبعدا  أنه “سيكون متورطا في المنسوب إليه”.

وأشار مصدرنا إلى أن “مبديع رهن الاعتقال الاحتياطي حاليا”، متأسفا لاعتقاله لكونه ” يتوفر على جميع الضمانات، والسؤال المطروح إذا كان وزير سابق ونائب برلماني حالي ورئيس جماعة لا يتوفر على ضمانات الحضور فمن يتوفر عليها؟”، مسترسلا “نتمنى أن يأخذ التحقيق مجراه في الأسابيع المقبلة وأن تتضح الأمور أكثر وتظهر براءته”، موردا أن “هناك زيارة مبرمجة للقاء موكله، ويرتقب أن يجتمع بمحمد مبديع في الأسبوع المقبل لتجميع مزيد من المعطيات”.