قررت جماعة مرتيل وضع شروط على ملاك الشقق والمنازل معدة للكراء في الفترة الصيفية، على غرار ما أعلنت عنه جماعة المضيق، من خلال قرارها الإشراف على كراء جميع العمارات والشقق المعدة للكراء بالمدينة، حيث اشترطت على الراغبين في كرائها الحصول على ترخيص مسبق من طرف الجماعة وفق طلبات معززة بوثائق تقدم لها.
واشترطت جماعة مرتيل على ملاك الشقق والمنازل المعدة للكراء التوجه للمصالح الجماعاتية والتسجيل بمكتب الشؤون الاقتصادية لتقديم معلومات أكثر للمعنيين، علاوة على تقديم الملاك طلب الحصول على رخصة الكراء.
وأوضح رئيس جماعة مرتيل، مراد أمنيول، في إعلان للجماعة ممهور بتوقيعه، أن هذا الإجراء يأتي “في إطار عملية تنظيم القطاع السياحي بالمدينة وهيكلته، وضمانا لتوفير حماية قانونية لملاك الشقق والمنازل المعدة للكراء السياحي من أية تصرفات سلبية للمكترين”.
موردا، في نفس الإعلان الذي اطلعت عليه آشكاين”، أن إجراءها جاء بغرض “تثمين الخدمات السياحية المقدمة لزوار المدينة والرفع من قيمتها وجودتها، وضمانا لمساهمة مواطنة فعلية في تحقيق التنمية المحلية عموما والسياحية على وجه الخصوص”.
ودعت جماعة مرتيل، في نفس الإعلان “كافة ملاك الشقق والمنازل المعدة للكراء وأشكال الإيواء السياحي الأخرى والوكالات والوسطاء المشتغلين بهذا المجال إلى ضرورة التعجيل بربط الإتصال بمصالح جماعة مرتيل عبر التواصل مع مكتب الشؤون الاقتصادية، من أجل طلب معلومات وتوضيحات أكثر حول هذه العملية وكنا من أجل تقديم طلبات الحصول على الرخص اللازمة لممارسة نشاط الكراء السياحي للشقق . وأشكال الايواء السياحي الأخرى”.
يأتي هذا، بعدما أعلنت جماعة المضيق، في وقت سابق، عن قرارها الإشراف على كراء جميع العمارات والشقق المعدة للكراء بالمدينة، حيث اشترطت على الراغبين في كرائها الحصول على ترخيص مسبق من طرف الجماعة وفق طلبات معززة بوثائق تقدم لها.
واشترطت الجماعة أن يشمل طلب الحصول على رخصة الكراء “طلب الإذن باستغلال شقة مفروشة للكراء يسحب من مصلحة الشؤون الاقتصادية بالجماعة؛ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، شهادة الملكية أو عقد الكراء مصادق عليه، موافقة صاحب الملك؛ نسخة من شهادة المطابقة أو صلاحية السكن؛ تصميم للعمارة أو الشقة المعدة للكراء مؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الجماعي، نسخة من القانون الأساسي للشركة و السجل التجاري، في حالة إذا كان صاحب الطلب شخصا معنويا”.
واعتبر عدد من متابعي الشأن السياسي والإجتماعي المحلي أن هذا القرار كانت الجماعة تدرس تنزيله قبل أشهر من أجل تنظيم عملية كراء المنازل والشقق خلال العطلة الصيفية، إلا أن مخاوف المواطنين رافقت تنزيله بسبب قدراتهم الإجتماعية المتفاوتة، وعدم تمكن العديد منهم من كراء شقق لانعدام الشروط التي وضعتها الجماعة، فيما يرى آخرون أن هذا الإجراء جريء وسيسهم في الحد من ظاهرة الوسطاء الذين يستغلون هذه المناسبات للرفع من تسعيرة الكراء لمستويات قياسية.
الدولة خاشية نيفها ف كلشي، لي بغا يكري مرحبا انا و أصدقاء لن نمتتل لهده القوانين البائدة،
حجر عثرة في وجه السياحة الداخلية والخارجية، المراقبة محمودة ولكن يجب تسهيل المساطر لا تعقيدها.