خرجت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي طنجة-تطوان الحسيمة عن صمتها بخصوص التهم التي وجهتها لها النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل عن نية المدير تفويتَ خدمات التخدير والإنعاش للقطاع الخاص، مستنكرة ذلك، معتبرة إياه “ضربا للأمن العلاجي للمواطنين”.
وأوضح مسؤول التواصل بالمستشفى الجامعي المذكور، في اتصال هاتفي مع “آشكاين” أن الأمر راجع لكون المباريات التي يفتتحها المستشفى لانتقاء العاملين في هذا المجال يكون عدد المقبولين قليلا بحيث لا يصل للعدد الكافي الذي يلبي حاجيات المستشفى”.
وأوضح مصدرنا أنه “لسد هذا الخصاص تم اللجوء إلى هذه الطريقة بشكل مؤقت في هذه الاختصاصات إلى حين الحصول على عدد مُشغَّــلين كافٍ في المباريات، ما يعني أن هذا حل مؤقت إلى حين تدخل الدولة، وذلك لكي يتعالج المرضى”.
وكان المكتب النقابي للنقابة الديموقراطية للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، قد أوضح في بيان سابق، أنه “يتابع بقلق بالغ وباستياء كبير مبادرة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة بإعلان طلب عروض لتفويت خدمات التخدير والإنعاش إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض”، موردة أن “هذه خطوة تكشف بشكل جلي زيف خطاب المسؤولين على القطاع وادعاءاتهم بالسعي الى النهوض بالقطاع الصحي وتثمين الموارد البشرية”.
وشددت النقابة المذكورة في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، على أن “ما أقدم عليه مدير المركز الجامعي بطنجة ليس إلا تكريسا للهجمة المسعورة التي تشنها وزارة الصحة على حقوق و مكتسبات رجال و نساء الصحة، وبداية مسلسل فتح باب قطاع الصحة على مصراعيه أمام الباطرونا، وما يعني ذلك من فقدان الدولة لسيادتها على قطاع اجتماعي حيوي و حساس، وضرب في خصوصية البيانات والمعلومات في قطاع الصحة ومن تـَــدنٍّ في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى”.
وأعربت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش عن “رفضها التام والمطلق للمحاولات الهادفة إلى خصخصة القطاع و تفويته لأصحاب الرأسمال “، مطالبة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة “السحب الفوري للإعلان السالف الذكر على اعتبار أن مهنة التمريض تؤطرها عدة قوانين و مواثيق دولية معترف بها”.
مطالب لوزير الصحة بالتدخل
وفي سياق متصل، طالبت “الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية المناسبة” من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالتدخل لأجل وقف عملية تفويت خدمات التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي طنجة-تطوان الحسيمة.
وأوضحت الهيئة الصحية في مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أنها “تلقت باستغراب وقلق شديدين توجه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة الرامي إلى اعتماد شركات المناولة لتدبير وتقديم خدمات ممرض التخدير والانعاش”.
وشددت الهيئة على أن “هذا القرار يكتسي خطورة وستكون له انعكاسات وخيمة على كافة مهن التمريض والتقنيات الصحية، وسيولد لا محالة احباطا و آثارا سلبية في نفوس كافة الممرضين وتقنيي الصحة الرافضين بشكل مطلق لعملية تفويت الخدمات التمريضية بجميع التخصصات”.
وأشارت إلى أن “الاستراتيجية والإجراءات التي اتخذت من طرف الوزارة للاستجابة ومواجهة الخصاص في الموارد البشرية، تحديدا منها التمريضية والطبية، لا تتضمن نموذج تفويت الخدمات التمريضية إلى شركات المناولة”,
ونناء على مسبق، طالبت الهيئة المهنية نفسها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، “بالتدخل العاجل وإعطاء أوامره لمدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وأعضاء المجلس الإداري لذات المركز للعدول الفوري عن قرار تفويت خدمات ممرض التخدير والانعاش”.
مشكل القطاع الصحي بالمغرب لم يكن في يوم من الايام مشكل بنيات ولكن مشكل الموارد البشرية فهناك العديد من المستشفيات بالعديد من جهات المملكة بها أقسام ومصالح مقفلة لنفس السبب
نقص الموارد البشرية سواء الأطباء او الممرضين
في مجتمع يعاني من الهشاشة و تدني الاجور تبقى مجانية الصحة والتعليم حق لا يناقش واولوية من اولويات النهوض بالمجتمع.
خوصصة القطاع الصحي جريمة في حق المواطن المغربي البسيط.
المرجو التراجع عن هذا الأمر من أجل إنجاح انطلاقة المستشفى الجامعي بطنجة الذي دشنه صاحب الجلالة.