رئيسُ مُقــاطعة حسّان لأغـلالـو: أنتِ كـــذّابـــة

لا يزال الصراع محتدما بين رئيس مقاطعة حسان بالرباط، إدريس الرازي، وزميلته في العمل و الحزب عمدة مدينة الرباط، التجمعية أسماء أغلالو، بسبب صفقات “كراء السيارات” و ميزانية الوقود.

فبعد أن خرجت أغلالو بتصريح مصور على هامش “الفوضى” التي عمت دورة ماي للمجلس الجماعي للرباط، وحاولت أن ترمي بلهيب الاحتقان الذي شهدته الدورة في مرمى زميلها رئيس مقاطعة حسان و اتهمته بارتكاب “حطأ جسيم” في موضوع “كراء السيارات” وأقحمت شخص الملك في هذا الصراع بشكل غير مفهوم، جاء الرد من الرازي الذي اتهمها بكونها “تكذب على الرأي العام”، نافيا أن “تكون الدورة مرت بسلاسة” كما صرحت بذلك أغـــلالو.

وقال الرازي في مراسلة رقم 1024، موجهة إلى أغلالـــو، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، (قال ) موجها كلامه إليها : إن “تصريحاتكم على هامش دورة ماي 2023 تشتمل على جملة من المغالطات التي تخص مقاطعة حسان، منها أن رئيس مجلس المقاطعة بمقتضى المادة 253 من القانون التنظيمي 114 المتعلق بالجماعات يعتبر “الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات حساب النفقات من المبالغ المرصودة.”؛ ومطالبتك لنا بوثائق إضافية غير منصوص عليها في أي قانون أو حتى مذكرة وزارية بذريعة أنك الآمرة بالصرف”.

واعتبر المتحدث، أن ما ذهبت إليه أغــلالو في تصريحها السابق، عندما قالت إنها “طالبته بعدة وثائق لتبرير بعض الصفقات”، (اعتبره) “خرقا لجميع القوانين والمراسيم،  بل وتجاوز لاختصاصاتها وهذا هو الخطأ الجسيم في مفهوم القانون”، متهما إياها  بـ”الكذب”، موردا أن “ادعاءها أن الأمر شمل رؤساء مقاطعات أخرى هو كذب على الرأي العام لا يجوز لعمدة العاصمة القيام به”.

وشدد المتحدث على أن “مهمة المصادقة على الصفقات؛ هي مراقبة لمطابقة الصفقة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وليس مراقبة ملاءمة النفقة، أو حتى مراقبة الغاية منها الذي هو من اختصاص أجهزة أخرى سبق لنا ذكرها في رسالة سابقة”.

وعمّا ذكرته أغلالــو بأن الرازي قد طالبها بالرفع من حصة الوقود إلى 83 مليون درهم، شدد رئيس مقاطعة حسان على أن ادعاء أغلالــو “أنني طلبت منها الرفع من حصة الوقود؛ فهو كذب وبهتان”، موضحا : “الصفقتان اللتان أحيلتا على مجلس جماعة الرباط من أجل المصادقة ما هما إلا تنفيذ لمقرر الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة حسان لشهر يوليوز 2022 والمتعلق بالدراسة والتصويت على حساب النفقات من المبالغ المرصودة لفائدة مجلس مقاطعة حسان برسم السنة المالية 2023، والذي بالمناسبة صادق عليه كذلك مجس الرباط”.

وخلافا لما حاولت أغلالو تمريره في تصريحها عن أجواء إيجابية لدورة ماي التي رصدت عدسات الكاميرات ما دار فيها للعيان، أكد رئيس مقاطعة حسان على أن “الجميع شاهد أجواء التوتر التي مرت بها دورة ماي؛ لكنكم صرحتم في خرجتكم الإعلامية؛ التي لا تختلف عن خرجاتكم السابقة؛ أن الدورة مرت في أجواء سلسة؛ في حين أنه لا أحد وقف على وجه السلاسة في جو الفوضى الذي عم الجلسة”.

واستغرب من أنه “مادامت الجماعة تتكلف بتدبير جميع المرافق الحيوية بالمقاطعات الخمس” وتقع على عاتقها ميزانية التدبير والاستثمار داخل كل المقاطعات بتراب الجماعة”” كما جاء على لسانكم في التصريح” وبما أن القطاعات الحيوية من إنارة عمومية ونظافة ومساحات خضراء؛ بل وحتى التنشيط الثقافي، أصبح يدبر من طرف “شركات خاصة”.

متسائلا عن “جدوى مصادقتكم على صفقات كراء السيارات؛ وشراء الوقود الخاصة بمجالس المقاطعات الأخرى بل وحتى لمجلسكم، وعن جدوى كرائكم لسيارات فاخرة لنوابكم؟ وعن جدوى تخصيص مبلغ ضخم يناهز أربع مائة مليون سنتيم لشراء الوقود، في حين أنكم بالموازاة مع ذلك خصصتكم مبالغ ضخمة لتغطية تدبير هذه الشركات لهذه القطاعات الحيوية”.

وأشار المتحدث إلى ان “الأمر جد محير، إذ كيف تتم المصادقة على صفقات كــراء سيارات و شراء الوقود لجماعة و مجالس مقاطعات لا تقوم بشيء، منبها إياها مما قد يتسبب في انشقاق المجلس من خلال “التجاوزات والخروقات القانونية المتتالية التي تتزايد يوما بعد يوم؛ والتي لن تنال من عزيمته الصادقة لخدمة الساكنة؛ ولن تزيد مجلس جماعة الرباط إلا انشقاقا”.

سجال كراء السيارات

وأوردت أغلالو في نفس ردها السابق على رئيس مقاطعة حسان، على هامش دورة ماي، والذي أقحمت فيه اسم الملك بشكل غير مفهوم من طرف متابعي الشأن السياسي، أن “رئيس مقاطعة حسان تمت مطالبته بعدة وثائق من أجل تبرير بعض الصفقات، ويدخل هذا الأمر في صلب عملها لكونها الآمرة بالصرف، لكن، مع الأسف، المعني بالأمر لم يلتزم بالإدلاء بالوثائق اللازمة كباقي زملائه رؤساء المقاطعات الأخرى المتواجدة بتراب جماعة الرباط”.

واستغلت أغـلالـو الفرصة لتدلي بروايتها في ملف “كراء السيارات” الفاخرة الذي فجرته المعارضة، حيث أكدت المتحدثة أن “الكلفة السنوية لكراء السيارة الواحدة لا تتعدى 82 ألف درهم، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الكلفة الاعتيادية لمصاريف الصيانة والضريبة والتأمين  وباقي النفقات التي كانت تثقل كاهل ميزانية الجماعة، فالكلفة الحقيقية لكراء السيارة الواحدة لا تتعدى 139 درهم لليوم”.

واستغربت عمدة الرباط “للصفقات التي طلبها رئيس مقاطعة حسان بخصوص 15 سيارة لمقاطعته، علما أن جماعة الرباط لم تتعدَّ صفقة الكراء 13 سيارة، مع العلم أن الجماعة تتكلف بتدبير جميع المرافق الحيوية بالمقاطعات الخمس، وتقع على عاتقها ميزانية التدبير والاستثمار داخل كل المقاطعات بتراب الجماعة”.

وتساءلت العمدة عن حصة الوقود التي طلب رئيس مقاطعة حسان برفعها إلى 83 مليون سنتيم، حيث تمت مطالبته بتقديم لائحة توضح كيفية صرف الحصة المطلوبة من الوقود، لكن مع الأسف لم يتم التوصل بأي وثيقة، وهذا الأمر يعتبر في خانة سوء التدبير”، معتبرة أن المعني بالأمر قام بخطأ جسيم يتعلق بتحويلات لها علاقة بقطاع يدخل في إطار التدبير المفوض (ريضال)”.

فوضى في دورة ماي

يأتي هذا بعدما كشف فاروق مهداوي، مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، في تصريح سابق لجريدة “آشكاين”،  أنه تعرض و زميله عمر الحياني، لاعتداء جسدي، أمام أنظار أسماء اغــلالو، عمدة مدينة الرباط، خلال عقد دورة ماي 2023 لمجلس جماعة الرباط، موردا أنهم فوجئوا باستقدام مجموعة ممن وصفهم بـ”البلطجية” لا علاقة لهم بالمجلس، تهجموا على مستشارين جماعيين في الأغلبية، بدعم و حماية من العمدة أسماء اغلالو، حيث تعرض لاعتداء جسدي، من طرف شخص يسير صفحة فيسبوكية تحت اسم “محبي أسماء اغلالو” على موقع الفايسبوك، وهي صفحة تخصصت في كل من ينتقد عمدة مدينة الرباط.

ما وقع بمجلس الرباط خلال دورة ماي 2023 يأتي بعد سلسلة من الوقائع التي كانت رئيسة مجلس الرباط بطلة فيها، من قبيل الجدل الذي أثارته صفقة كراء سيارات لنوابها بمبالغ وصفت بالكبيرة، والتهم التي وجهت لها من طرف مستشاري فيدرالية اليسار في الندوة التي نظموها خلال رمضان المنصرم، و كذا الخلاف بينها و بين رئيس مقاطعة حسان ، فضلا عن الدعوى القضائية التي رفعها ضدها مستشار العدالة و التنمية.