كشف عضو جهة كلميم عن حزب الحركة الشعبية، ابراهيم حنانة، عن إقدام رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة، بتخصيص ما ويفوق 400 مليون سنتيم من أجل “الولائم”، وذلك بعد أسابيع فقط من الجدل الدائر حول صفقة صباغة المباني التي أطلقها مجلس جهة كلميم وادنون المتعلقة بصباغة جدران مداخل أربعة مدن بالجهة بمبلغ 10 ملايير و200 مليون سنتيم، وصفقة أخرى تتعلق بشراء هدايا بقيمة 94 مليون سنتيم.
وأوضح حنانة، أن “رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون توافق على التأشير على صفقات الإطعام بمبلغ 4.120.000,00 درهم (412 مليون سنتيم)، في ظرف شهرين”، مشيرا إلى أنه “غير قرب يتسد لخلاص وزربات على صفقات”.
ولفت الانتباه إلى أن بوعيدة “قامت بدفع أكثر من 250 مليون سنتيم من المبلغ المذكور في انتظار دفعها المبلغ المتبقي”، مؤكدا في تدوينة على “الفيسبوك”، أن “الصفقة تتعلق بإطعام ما يناهز 9000 ضيف (900 مائدة)”.
وتساءل المتحدث “شكون هاد ضيوف نحسبوهم فردا فردا، في مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة مع العلم أن ما بين 01/01/2022 إلى غاية 01/09/2022، مدة 9 أشهر لم تكلف ميزانية الجهة سوى 30 مليون سنتيم، حسب الوثائق التي لدينا، والخطير في الموضوع هو عقد صفقة مع مقاول، مقرب من المحيط، بمبلغ 192 مليون سنتيم، أي أن “المائدة الواحدة تجاوزت 7200 درهم اش غادي تحط فيها بالسلامة”.
وتابع أنه “تم دفع مبلغ فاتورة أكثر من 80 مليون سنتيم في ظرف 8 أيام فقط 10 مليون يوميا من الإطعام من بعد التأشير، مع العلم أن في هذه المدة لم تعرف الجهة أي نشاط ونتحمل كامل المسؤولية في كل ما نقوله” .
يأتي هذا بعدما أثير جدل واسع حول الصفقة التي أطلقها مجلس جهة كلميم وادنون المتعلقة بصباغة جدران مداخل أربعة مدن بالجهة بمبلغ 10 ملايير و200 مليون سنتيم، حتى فجر عضو بذات الجهة صفقة جديدة تتعلق بشراء هدايا بقيمة 94 مليون سنتيم، وهي الصفقات التي سبق لبوعيدة أن ردت عليها في تصريحات سابقة لـ”آشكاين”.
بصحتها المال السايب و الحمد لله ان المعلومة تخرج من غرفة النوم….!!
مادام القانون المالي ووزارة الداخلية رصدوا لها دلك المبلغ خاص بالاطعام rubrique فمن حقها ان تصرفه كله على الاطعام قانونيا. ولا تتحمل أية مسؤولية بل المسؤول هو القانون المالي الدي اعطى لتلك الجهة كل هده الاموال ومباركة البرلمان الدي صوت على الميزانية.