حكومة بنكيران وحكومة أخنوش بين الخطابات الرنّانة والتنفيذ

علي او عمو

يجب على الحكومة السابقة التي كان يرأسها السيد بنكيران أن لا يخوض بعض أعضائها السابقين ، عبر ، الصحف و الجرائد عن مُنجزات و استراتيجيات تنموية قامت بها الحكومة إبّان تولّيها السلطة ، يتحدثون عن مشاريع خيالية لا يمكن أن يُصدّقها الشعب المغربي الذي عانى الويلات في ظل سياساتها الفاشلة التي لم تُحقِّق للشعب المغربي أي طموح من طموحاته التي كان يُعلّق آماله الكبيرة على حزب يدّعي أنه ذو مرجعية إسلامية يستنبط بعض سياساته من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، هذه المرجعية هي التي دفعت الشعب المغربي لاختيار هذا الحزب في انتخابات 2011 ظنّاً منه أن الخلاص سيأتي من هذا الحزب الإسلامي الذي لا يمكنه أن يحيد عن شرع الله قيْدَ أُنمُلة ، لقد خاب الظنّ في أولئك الذين يستغلّون الدين الحنيف لقضاء مآربهم و مصالحهم الشخصية.

كان الكلّ يأمل أن تدافع هذه الحكومة عن مصالح البلاد التي هي أساس و جوهر المسألة علماً أن ما قامت به حكومة ( العدالة و التنمية ) في ولايتين هي التي نعيش عواقبها اليوم ، فالوعود التي قطعها الحزب و الحكومة على نفسها لم تفِ بها بل أصدرت قوانين هي في غير مصلحة المواطن المغربي ، إلغاء صندوق المقاصّة و القضاء على صناديق التقاعُد بذريعة ( الإصلاح ) بالإضافة إلى تحرير السوق ، ، ، هذا كله أدّى إلى خنق الشعب المغربي في معيشته اليوميّة ، حيث وصلت أسعار المواد الأساسية إلى أقصى حدّ لها بحيث أصبحت شريحة جدّ عريضة من المواطنين لا يُطيقون العيش في هذا البلد حياةً كريمة تليق بهم في الوقت الذي يتوفّر عليه المغرب على ثروات طبيعية هائلة .من فسفاط و ذهب و معادن متنوّعة ، بالإضافة إلى واجهتين بحريّتين تزخران بثروة جدّ مُهمّة من مختلف أنواع الأسماك .. لقد وعد السيد رئيس الحكومة السابق الشعب بالقضاء على الفساد و الفاسدين الكبار أولئك الفاسدين الذين لم يُسمّيهم بالأسماء لكونهم أشخاصاً مُتنفّذين في الدولة و اكتفى بالإشارة إلى أنّ هنالك ما سمّاه ” العفاريت والتماسيح ” الذين يجب القضاء عليهم ، إلّا أنه لم يقوَ على ذلك فعبَّر عن عجزه بقوله : ( عفا الله عمّا سلَف ) .

أما الحكومة الحالية (حكومة أخنوش ) فقد وَعدَت بدورها الشعب وُعوداً كثيرة ، تُطمئِن الشعب المغربي و تمنحه نوعاً من الأمل في تحسين وضعه المُتردّي من جميع الجوانب و المَناحي ، و ها هي الآن تتذرّع بذرائع واهية لتهدئة النفوس و التملُّص من كل ما تعهَّدت به من تنمية شاملة للبلد بإصلاح التعليم المُهترئ و الاهتمام بالصحة و خلق فرصٍ للعمل و غيرها مما ورد في برامجها ، و قد خصّت لها هذه الحكومة حيِّزا من وقتها من خلال مجموعة من الخطابات الرَّنّانة ، فاستحسنها المواطن المغربي طنّاً منه أن هذه الحكومة أحسن من سابقتها و أفضل ، و ما لبِثت أن انقلبت على الشعب ، عندما عجِزت على تحقيق برنامَجها الانتخابي الذي قطعته على نفسها مُتذرِّعةً بما سمّته ” الإرث ” الذي ورثته من الحكومة السابقة ، يعني المشاكل التي لم تحلها الحكومة التي سبقتها ، علماً أنها ، قبل تولّيها السلطة كانت تعرف كل الإكراهات و الصعوبات و المشاكل التي تنتظرها ، و من واجبها إيجاد حلول ملائمة لها و إلّا فما دورها إذن كحكومة ؟ ألم تُدرك بأنها جاءت إلى الحكم لتدبير الشأن المغربي بوسائلها الخاصة ؟ و ما تداول الحكومات و تعاقبها على سُدّة السلطة إلّا لتُعالج القضايا المُلحّة التي استعصت مُعالجتها على الحكومات التي سبقتها ، و خلق استراتيجية جديدة في العمل من أجل تحقيق ما لم تُحقِّقه الحكومة السابقة ، استراتيجية ظاهرة المعالم في كل المجالات : مجال التعليم بالقيام بتجويده ليُساير عصر التكنولوجيات الحديثة التي يعرفها العالم اليوم ، الاعتناء بالصحّة بتوفير مشافي جديدة في جميع جهات البلد وفق المُساواة المجالية بين الجهات مع تزويد هذه المشافي بجميع الآليات الحديثة زيادة عل أطقُمٍ طبيّة كُفأًة و في جميع التخصُّصات الطبيّة ، بالإضافة إلى الاهتمام بجانب التشغيل الذي يُعدّ المَدخل الأساسي للعيش الكريم للشعب المغربي ، و ذلك بخلق مشاريع تنمويّة في مختلف الميادين لاستيعاب الكمّ الهائل من المواطنين في مجال الشغل ، كما يجب مُساعدة المقاولين الشباب الذين يريدون إنشاء مقاولاتهم الصغرى و إعفاؤها من الضرائب حتى تكبر و تؤتي أكلها ، كما يجب وضع تصوّر دقيق و قابل للتطبيق لتحقيق مشاريع صناعية ، بعد إنهاء الجانب الفلاحي الذي هو أساس تحقيق الاكتفاء الغذائي للشعب المغربي ، و بذلك سيكون هناك انتقال سلس إلى الصناعات و التكنولوجيات الحديثة التي بواسطتها تطوّرت و تقدّمت و ازدهرت البلدان الغربية التي أصبحت اليوم من أعظم الدول في العالم و اضحت تتحكّم في السياسات و الاقتصادات العالمية .

الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.