هل ستتوقفُ إدارة لقجـع عن فرض رُسوم إضافية على الراغبين في الأداء عبـر الأنترنت بعد تهديد مجلس المُنافسة؟

هدد مجلس المنافسة شركات القطاع الخاص التي تقوم بفرض تكاليف إضافية على زبنائها الراغبين في تأدية فواتيرهم عبر الأنترنت باللجوء للقضاء إن هي استمرت في هذه الممارسات، واعتبر ذلك “ممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية” و”تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.

وإن كانت فئة واسعة من المواطنات والمواطنين المغاربة قد استبشرت خيرا بتهديد مجلس المنافسة لشركات القطاع الخاص، فإن مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية ما تزال تستمر في فرض تكاليف إضافية على المغاربة الراغبين في تأدية فواتيرهم في قطاعات مختلفة.

و يعمد عديد الإدارات والمؤسسات العمومية إلى تحميل زبنائهم تكلفة الخدمة الرقمية إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير، شأنها شأن الشركات الخاصة التي هددها مجلس المنافسة باللجوء للقضاء.

فالإدارات والمؤسسات العمومية التي كان يفترض أن تشجع المواطنين على تأدية فواتيرهم عبر الأنترنت في إطار توجه المغرب نحو الرقمنة؛ خاصة في مجال الخدمات، لما لهذه العملية من فوائد، فهي، بدل ذلك، تفرض عليهم واجبات مالية إضافية في كل عملية من أجل ربح الملايين من الدراهم بشكل “غير مستحق”.

ومن بين المؤسسات التي تعمد إلى فرض تكاليف إضافية على زبنائها الراغبين في تأدية فواتيرهم عبر الأنترنت، على سبيل المثال لا الحصر، إدارة الضرائب التابعة لقطاع المالية الذي يشرف عليه فوزي لقجع.

ووقفت “آشكاين” على بعض مظاهر هذه “الممارسات غير المبررة” والتي تشكل عبئا إضافيا على قدرة مواطنين في ما يخص تعامل إدارة الضرائب مع المغاربة، حيث تفرض على كل مواطنة أو مواطن يرغب في تأدية ضريبة سيارته، مثلا، على الانتريت أداء تكاليف مالية إضافية تصل إلى 5 دراهم.

وعلى ضوء ما سبقت الإشارة إليه، تطرح عددٌ من الأسئلة نفسَها بقوة، في مقدمتها هل سيقف تهديد مجلس المنافسة على شركات القطاع الخاص أم الإدارات وهل المؤسسات العمومية ستحذو حذو الشركات المستجيبة لنداء “مجلس رحو” و تتوقف عن “حلب” جيوب المغاربة “دون حق”؟ وماذا لو لم تستجب الإدارات والمؤسسات العمومية؟ هل ستتدخل الحكومة من خلال وزاراتها في مختلف القطاعات التي تقدم على هذه الممارسات؟ أم أنها ستستمر في نهج سياسة “النعام” وتدفن نفسها في الرمال كأنها لم تسمع شيئا وأن الأمر لا يعنيها؟