تأييدُ حبْـــس “أساتذة التعاقد” يشعلُ احتجاجاتٍ داخل مؤسساتٍ تعليمية

يبدو أن سياسة التعاقد في مجال التربية والتعليم لا زالت تخلق إشكالات لا حصر لها في المنظومة التعليمية المغربية منذ إقرارها منذ سنة 2016. وبالرغم من محاولة عدد من الوزراء و على رأسهم محمد حصاد وسعيد أمزازي تنزيلها وفرضها أمرا واقعا في التوظيف العمومي في التعليم، إلا أن ذلك لم ينجـــح، إلى أن جاءت هذه الحكومة التي تعهدت بحل هذا الملف.

وفي الوقت الذي يرى فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن الحل يتمثل في إعداد نظام أساسي جديد يجمع كل الأساتذة ويساوي بينهم، وبدأ المشاورات من أجل ذلك، أصدرت استئنافية الرباط، حكما يؤيد الحكم الصادر في حق الفوج الأول من الأساتذة والأستاذات المتابعين منذ شهر مارس 2021 على خلفية مشاركتهم في احتجاجات “تنسيقية المتعاقدين”.

وفي أول تفاعل مع القرار الصادر في حق الأساتذة، دعت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل كل المؤسسات التعليمية يوم غد الخميس و حمل الشارة طيلة أيام الامتحانات الإشهادية، ردا على الأحكام الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة “المتعاقدين”.

وترى النقابة المشار إليها، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن متابعة الأساتذة والأستاذات قضائيا “بشكل كيدي” على خلفية تظاهرهم السلمي بالرباط للمطالبة بإسقاط التعاقد و إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، يشكل “مظهرا من مظاهر التضييق على الحريات العامة التي يضمنها الدستور واستهدافا خطيرا للمدرسة العمومية ولكرامة الأساتذة”.

يشار إلى أن الأساتذة المذكورين تم اعتقالهم يوم 6 أبريل 2021 أثناء انخراطهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية آنذاك، و تمت إدانتهم من طرف المحكمة الإبتدائية بالرباط في 3 مارس 2022 بثلاثـــة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي و شهرين موقوفة التنفيذ في حق الباقين التسعة عشر.

و توبع المعنيون على خلفية مشاركتهم في “الإنزال الوطني” المذكور، بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصدِ المس بشرفهم و الاحترام الواجب لسلطتهم”.