لعروسي يُبرز سيناريوهات تشكُّــل المشهد السياسي الإسباني وأثره على المغرب

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيذرو سانشيز، يوم الإثنين 29 ماي الجاري، عن حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل موعدها المحدد.

وجاء قرار سانششيز بعدما تلقى حزبه “الاشتراكي العمالي”، هزيمة مدوية، وفق ما أظهرته نتائج فرز نسبة 90 في المائة من أصوات الناخبين، يوم الأحد، حيث فقد الاشتراكيون حتى بعض معاقلهم الانتخابية مثل فالنسيا، لصالح الحزب الشعبي اليميني المعارض.

ويرتقب أن تجرى الانتخابات التي أعلن عنها سانشيز في 23 من يوليوز القادم، إلا أن متابعي الشأن السياسي الدولي والإسباني خصوصا، يترقبون ما ستحمله نتائج هذه الانتخابات من مفاجآت، ما يجعل التساؤل مشروعا عن مختلف السيناريوهات التي يمكن أن ينتج عنها وتداعيات ذلك على الجوار الإسباني بما فيها المغرب.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الامنية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، أن “نتائج الانتخابات الأخيرة التي طبعها نجاح الحزب الشعبي في الانتخابات المحلية والإقليمية، تعكس عودة اليمين واليمين المتطرف إلى الواجهة في معظم الدول الأوروبية، حيث أن  السنوات الأخيرة تميزت بعودة النمط الشعبوي اليميني في العديد من الدول الأوربية، كإيطاليا، بولونيا، السويد، والبرتغال”، معتبرا أن “موجة اليمن تجتاح أوروبا لأسباب داخلية وخارجية”.

ويرى لعروسي، الذي سبق له أن أعد دراسة مفصلة ينبه فيها من أبعاد وتداعيات صعود اليمين المتطرف في أوروبا،  أن “نتائج هذه الانتخابات ستنعكس سلبا على اليسار، أو الحزب الاشتراكي، لاعتبارات أساسية، أولها، فشل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في تحالفاته مع حزب بوديموس اليساري المتطرف، وعدم وجود كتلة حزبية لها أغلبية مريحة، وهذا الأمر ينعكس على نتائج الانتخابات”.

وأضاف الخبير نفسه الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أنه “رغم أن حزب اليمين المتمثل في الحزب الشعبي يقدم بعض الوعود والبدائل، فإنها بدائل تبقى جد محدودة، لكنه يقتات على أزمة الحزب الاشتراكي ومن التضخم، ومن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن الإسبان، والأزمة الاقتصادية الخانقة في العديد من القطاعات، خاصة بعد أزمة كوفيد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية”.

وتوقع لعروسي أن “الحزب الشعبي بتحالفاته الممكنة قد يفوز بعدد كبير من المقاعد، وقد ينعكس هذا على المشهد السياسي الحزبي في إسبانيا، والذي قد يتغير بشكل نهائي، إذ قد يتجه نحو اليمين على شاكلة العديد من الدول الأوربي التي وضع فيها الثقة في اليمين بعد مرحلة كورونا، بعد فشل بعض الأحزاب السياسية التقليدية في تقديم بدائل، وهذا ما رأيناه في فرنسا وإيطاليا وبولونيا، وفي دول أمريكا اللاتينية ودول أوروبا الشرقية”.

وأوضح المتحدث أن “السؤال المطروح هو ماذا سيتغير وما إمكانات التغيير على مستوى السياسة الداخلية”، مشيرا إلى أن “الحزب الشعبي لا يتوفر على برامج  أساسية يمكن لها تغيير الواقع الاقتصادي في إسبانيا، على أساس أن الأزمة الاقتصادية هي عالمية وليست لإسبانيا بمفردها، ولا يتوفر هذا الحزب على برامج بديلة مقارنة مع الأحزاب الأخرى”.

وخلص لعروسي إلى أن “التحالفات الممكنة لا يمكن أن تقدم الشيء الكثير على مستوى السياسة الداخلية، وعلى مستوى السياسة الخارجية لا يتوقع تغيير مبدئي في ثوابت السياسة الخارجية الإسبانية في الآونة الأخيرة، خاصة مع دول الجوار، ما يعني أن الواقع سيستمر، لأن السياسة الإسبانية هي سياسة دولة وليست سياسة أحزاب، وسيتواصل تمتين علاقة إسبانيا مع المغرب على شتى المستويات خاصة بعد دعم مقترح الحكم الذاتي”.