2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

آشكاين/وسيم الفائق
أثار الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بأكادير، بالحبس سنة واحدة، في حق ستة متهمين توبعوا في قضية اغتصاب طفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة، نتج عنه حمل، استنكارا شديدا من طرف فعاليات وهيئات حقوقية.
الحكم “المخفف”، استنفر عددا من الجمعيات النسائية والحقوقية، ليتم بذلك تكليف العشرات من المحامين للدفاع عن الطفلة وإنصافها، خصوصا أن مغتصبيها تمكنوا من مغادرة السجن، بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة “آشكاين” فقد تقرر يومه الثلاثاء 31 ماي الجاري، تأجيل أولى جلسات الحكم الاستئنافي، في قضية طفلة طاطا، المسماة “فاطمة الزهراء”، إلى يوم 12 يوليوز القادم.
ذات المعطيات تفيد أن 13 محاميا، عن فدرالية رابطة حقوق النساء، و الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، سجلوا إنابتهم اليوم الأربعاء، بمحكمة الإستئناف بأكادير، للدفاع عن الطفلة المغتصبة، المسماة “فاطمة الزهراء”.
ووفق ذات المعطيات، فقد تم تأجيل جلسات المحاكمة حتى 12 يوليوز القادم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي، حيث اعتقل 6 متهمون، في جماعة أقايغان بإقليم طاطا، بتهمة هتك عرض قاصر دون عنف، بعد إعادة تكييف الأفعال، ليصدر في حقهم حكما بسنة سجنا لكل واحد منهم؛ وهي القضية التي أعادت إلى الأذهان الحكم الذي اهتز على وقعه الرأي العام، في قضية “طفلة تيفلت” بعد أن حكم ابتدائيا بعامين سجنا نافذا و18 شهرا في حق 3 أشخاص اغتصبوا الطفلة المشار إليها، مما نتج عنه حمل وولادة طفل.
شبكة نساء متضامنات، التي تضم إحدى وعشرين جمعية، نددت بشدة بالحكم المخفف في حق الجناة، معتبرة أنه “لا ينصف الطفلة بالبث والمطلق، ولا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حقها، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا”.
وأكدت الشبكة في بيان لها أن “هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت”.
وبعد أن عبرت الهيئة الحقوقية المذكورة عن تضامنها مع الطفلة وعائلتها، طالبت بـ”انصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية يوم 31 ماي مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو اطفالا”، حسب تعبيرهم.
ودعت إلى “ضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها، مع إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية”.
كما جددت مطالبها المتعلقة بـ”المراجعة الجذرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب”، إضافة إلى “تشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف”.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا الحكم الذي أثار حفيظة الجمعيات الحقوقية والنسائية، أعاد إلى الواجهة واقعة طفلة تيفلت، التي خلقت جدلا واسعا، قبل أن تقرر استئنافية الرباط رفع الحكم الصادر، في قضية المتهمين باغتصاب الطفلة، إلى 40 سنة سجنا نافذا، موزعة بين المتهمين الثلاثة.
ولم يأت رفع عقوبة المتهمين، إلا بعد جدل حقوقي واسع، رافق الحكم الإبتدائي الصادر في قضية الطفلة التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة، والتي تناوب المتهمون على اغتصابها، ما أدى إلى حملها.