2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

خرجت النائبة البرلمانية، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلوى البردعي، عن صمتها فيما يتعلق بمداخلتها التي وجهت فيها تهما ثقيلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبداللطيف ميراوي، تتعلق باستغلال منصبه من أجل منح تراخيص لمقربين منهم لبناء مؤسسات خاصة.
وقالت البردعي في تدخل لها بمجلس النواب، يوم الإثنين المنصرم، موجهة كلامه إلى ميراوي، “اليوم سيدي الوزير كتحاول أنك تعطي تراخيص استثنائية لمقربين إليك لبناء مؤسسات خاصة لا توجد إلا على الأوراق بكل من مدينتي أكادير والدار البيضاء”.
ولمعرفة ما تقصده البردعي من وراء تلك التهم التي وصفت بـ”الخطيرة”، ربطت آشكاين الاتصال بها فأوضحت أن “تلك ليست تهما و إنما ما يتم تداوله، وأمور أخرى في الساحة حول إجازة السيد الوزير”.
موردة “هي ليست تهما، بل على الوزير أن يجيبنا عنها، ولسنا من يجب أن يعطي تفسيرا، لأننا تساءلنا عن جامعتين أعطى فيهما رخصتين استثنائية وخرق فيها المساطر، ونحن كبرلمانيين نسائل وهو كوزير يجب أن يعطي الدفوعات وأن يجيب عن تساؤلاتنا، وأن يقول أن هذه الأمور غير صحيحة و يطمئن المواطنين، وأننا في بلد فيه مساطر وقوانين تحترم”.
وأضافت المتحدثة في تصريحها لـ”آشكاين”، أنها “ليست مطالبة بالإجابة عن هذه التساؤلات، ولكن الوزير هو من يجب عليه ذلك، لكن كما لاحظنا في الجلسة اختار أن يقول إن هذه سياسوية، وهو ما يمكن أن يزيد تخوف المواطنين حول مصير الجامعة المغربية، والتي هي قطاع تراهن بلادنا على التنمية فيه، ويجب أن نكون أكثر حرصا، لا سواء كبرلمانيين ولا الوزير الذي أعطاه الملك الثقة ليدبر هذا القطاع”.
وعن سؤال “آشكاين” إن كانت للبرلمانية حجج عما تقدمت به، أوضحت أنه “حتى لو كان للبرلمانيين حجج، فليس من حقنا كنواب برلمانيين أن نعطي الحجج، ولكن يمكننا أن نقوم بتقصي الحقائق، وفق ما هو متاح لنا، ولا يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك، ما يعني أنه يجب أن لا نكون أكثر تجاوزا للمساطر وما يخوله لنا القانون، ونحن تابعنا كباقي المواطنين ما يروج، بأن الوزير أعطى لأصدقائه ومقربين إليه رخصا، وبالتالي يجب أن يجيبنا وأن يعطي الحجج، ولسنا نحن”.
وفي ما يتعلق بسؤال الجريدة عما طرحته البرلمانية عن المشاريع التي مازالت على الورق، أكدت البردعي في حديثها لـ”آشكاين”، أن المقصود “تلك المشاريع التي حتى الصحافة تداولتها ولسنا نحن فقط، منها الجامعة الحرة الخاصة للطب التي سيتم إنشاؤها بأكادير، والتي يمكن أن ينشئها شقيق وزير العدل والأمين العام للحزب، عبد الطيف وهبي، وهو ما يجب أن يجيب عنه الوزير أو يكذبه”.
وأشارت إلى أن “هناك مشروعا آخر أشر عليه الوزير لصالح رئيس جهة الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، ما يعني أن الوزير هو من يجب أن يخرج ويكذب كل هذه الأمور، لأننا نقلنا له ما يروج”، وفق تعبيرها.
وخلصت إلى أنهم “كنواب للأمة يريدون أن يطمئنوا المواطنين الذين وضعوا فيهم الثقة بأننا حريصون على مصلحتهم ونتابع السادة الوزراء في تنزيل البرنامج الحكومي بصدق وأمانة”.
المغاربة يحصدون ما زرعوه بأيديهم ….هذه الحكومة يعلم آلله وحدة ماذا تريد فعله بالمغاربة ؟؟؟
Al fassssaaadddd
صراحةً يجب على البرلمانية ان تعطي الحجج على ما داعيه، وعندئذ تتولى النيابة العامة التحقيق ويعاقب الوزير. اما ان نجيء الى البرلمان بإشاعات كاذبة وما يروج في الشارع العام ونطلب من الوزير ان يجيب عن إشاعات ويفند اكاذيب فهذه وشايات كاذبة ومضيعة لوقت الوزراء والبرلمانيين وتشويش على الرأي العام
إما انتقادات جديةً او الصمت