غميمط يــردُّ على تبريرات بنموسى على إبعادهم من الحـوار و يتَّـهم النقابات بالتواطؤ

ردت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “FNE” على تبريرات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول سبب عدم استدعاء هذه النقابة لجلسات الحوار المخصصة لمناقشة النظام الأساسي الجديد الذي تعده الوزارة .

تبريرات “مجانبة للصواب”

وقال الكانب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط الجامعة، إن “الجامعة الوطنية للتعليم نقابة من النقابات الأكثر تمثيلية، وعندما وصلنا لاتفاق 18 يناير وقعنا عليه، وعندما وصلنا لاتفاق 14 يناير 2023 لم نوقع، بمعنى أن عدم اشراك الجامعة، بمبرر أنها لم توقع فهو مجانب للصواب”.

وأضاف غميمط، في تصريحه لـ”آشكاين”،  أن “الجامعة هي التي يمكنها أن تكون في حرج في حال حضورها و وجدت أن النقاش والمواضيع وما يدور في الاجتماع كله يعاكس قناعاتنا وما تم رفضه، حينها نقرر هل سنحضر أم لا”، معتبرا أن نقابته من حقها أن تحضر وأن تبدل رأيها في مجموعة من القضايا في النظام الأساسي، رغم أنها لم تتفق مع المبادئ العامة، بمعنى أنها يمكنها الحضور إذا قررت أجهزتها الحضور، وأن تعبر و تعترض، ويمكن أن تغني النقاش”.

ولفت الانتباه إلى أن “تعدد النقاش بطرف متفق وآخر لا يتفق فهو مِلح النقاش، أما عندما نريد أن يكون الجميع متفقا، وكلشي يقول نعم سيدي، فهذا ليس من صالح النظام الأساسي ولا في صالح نقاش الملفات العالقة وإنزال  المراسيم”.

واعتبر المتحدث أن “تصريح الوزير مبرر يحاول من خلاله تعليق إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم من الحضور على عدم توقيعها، وهذا يعني أن الحضور في  الحوار الاجتماعي مشروط بالتوقيع، و من لم يوقع فلن يحضر، والحوار فيه مجموعة من الملفات والقضايا وفي جزء من الملفات ساهمنا فيها بالنقاش والاقتراحات، رغم أن بعضها كان بالمقاربة النقدية، ولكن في الأخير عبرنا عن رأينا وكنا نتواصل مع الصحافة والرأي العام التعليمي”.

وشدد على أن “المنطق المعتمد في الحوار، المتمثل في السرية والإقصاء للنقابات الأكثر تمثيلية، هو عمل مجانب للصواب، وموقف الوزارة تبرير تجاه حق تضمنه جميع أدبيات التفاوض الجماعي والاجتماعي في العالم وتضمنه حتى أدبيات التدبير في قطاع وزارة التربية الوطنية”.

ولفت الانتباه إلى أنه “في السنوات الماضية كانت هناك نقابات قاطعت الحوار المركزي ورغم ذلك ساهمت في نقاش بعض الملفات التي تعتبر نفسها معنية به”، موردا أن نقابته معنية بنقاش النظام الأساسي في تفصيله”، متأسفا لكون “هذا الإقصاء يستهدف صوتا ممانعا قال لا، ويمكن أن يقول نعم في قضايا أخرى، ولكن في قضايا مصيرية يمكننا قول لا، وهذا هو المعنى الحقيقي لتدبير الاختلاف، إذا كانت الوزارة فعلا مقتنعة بهذا الخيار الديموقراطي”.

الوزارة “متخوفة” والنقابات “متواطئة”

وتابع أن “الوزارة متخوفة من استدعائنا وأن لا نلتزم بالسرية أن نخرج للصحافة ما سيشكل ضغطا على الوزارة وعلى الأطراف المشاركة في الحوار”،  موردا أنهم “يعتبرون حتى الأطراف المشاركة في الحوار وسكتت عن هذه المسألة فهي متواطئة في هذا الأمر، إذا كان على الحركة النقابية أن تقف ضد الوازرة وتنبهها إلى أن هذه النقابة طرف عبر عن رأيه المختلف، ولكن يجب أن يعبر عن رأيه و يستمر بما أن الشغيلة اعطته التمثيلية”.

وخلص غميمط إلى أن “الوزارة أرادت أن تقصي النقابة من خلال التمثيلية  ولم تستطع، والآن مرت لكي تقصينا من جلسات الحوار الاجتماعي الذي يهم قضايا مصيرية للشغيلة بالقطاع”.

بنموسى يبرر “الإقصاء”

يأتي هذا بعدما أوضح بنموسى خلال حضوره في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس اليوم الخميس فاتح يونيو الجاري، أن “هناك لقاءات أسبوعية، وهذه مراجعة لنظام كان منذ 20 سنة”، مشيرا إلى أن الوزارة “تسعى لإخراج هذا النظام الأساسي الجديد قبل نهاية يوليوز على أن يتم تطبيقه الموسم المقبل”.

ورد الوزير على سؤال وجه له حول اتهام نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي بالإقصاء من الحوار، بقوله إنها  “طرف في هذا الحوار، ولكن اليوم هذه اللقاءات التي تتم هي لتنزيل اتفاق في بداية يناير الذي حدد المبادئ و نشتغل على ترجمتها إلى مراسيم و قرارات”.

وشدد بنموسى على أن هذه النقابة “ إذا لم تكن قد وقعت على هذه المبادئ، فكيف ستشتغل على التنزيل”، موردا “نحن نشتغل في هذه المرحلة مع النقابات التي وقعت على المبادئ من أجل تنزيلها، معتبرا أن “هذا لا يمنع من كون النقابات التي لها تمثيلية أن تحضر في جلسات الحوار الاجتماعي المنظم”، وفق تعبيره.

سجال تربوي واسع