نقــابة تردُّ على تصريحات مُـحامي نائب رئيس جماعة خميس الساحل لمــوقع “أشكاين”

اعتبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعرائش، تصريحات المحامي بهيئة القنيطرة الاستاذ أحمد أولاد الصغير،  دفاع النائب الأول لجماعة خميس الساحل ، مصطفى بنرزوق “مزايدات فارغة وخروجا عن جادة الصواب بطرقه لوسائل غير منطقية بنشر ادعاءات لا أساس لها بشأن مجريات ملف معروض على القضاء بابتدائية العرائش”.

واعتبرت ذات الهيئة في بلاغ لها أن “محاولة إلقاء اللائمة على كتابة الضبط باستهداف موظفاتها وموظفيها ما هي إلا محاولة رخيصة و بائسة لتصريف الفشل الذريع لمن نصب نفسه كدفاع في القضية للترافع أمام نفسه عاجزا عن جلب البراءة لموكله فرمى بالحجر في اتجاه كتابة الضبط و شرفائها وهو ما لم و لن نسمح به مهما كانت صفته”، حسب البلاغ.

وعبر أصحاب البلاغ عن “تضامنهم المطلق واللامشروط مع زميلاتهم المقصودات بهذه التصريحات جملة وتفصيلا”، كما أعلنت عن “احتفاظها بحقها كنقابة ديموقراطية للعدل بالدفاع عن موظفاتها ضد من كل من سولت له نفسه المساس بكرامتهن”.

وكان  أحمد ولاد الصغير، في اتصال ل”آشكاين” به، حول ما جاء في مرافعته خلال الجلسة، والتي أشار فيها إلى أن الواقعة كانت محاولة للتغطية عن خطأ مهني لموظفة بكتابة الضبط، في الملف الذي يعد أقارب المتهم أطرافا فيه، حيث و بكل بساطة قامت بإجراءات الاستئناف بالطرق العادية إذ أن الماثل أمامها كان أحد أطراف الملف، لكنها انتبهت إلى خطئها لاحقا لكون الحكم غيابي وبالتالي ضيعت على مواطن حقوقه و أضرت بمصالحه و هو أمر يستوجب المساءلة القانونية.

وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم لم يدع أبدا كونه محاميا، ولم يقم بأي إجراءات مسطرية دون صفة، بل فقط حضر إلى قسم كتابة الضبط بالمحكمة رفقة ابن عمه من أجل استئناف حكم صادر في حق قريبه المذكور، و هو ما تم بتوقيع المعني الذي يعد طرفا في الملف، لكن بعدما عاد لاحقا مع قريب له آخر طرف في الملف ذاته من أجل استئناف ذات الحكم، اتهمته الموظفة بانتحال صفة محام و طالبته أن يلتحق معها بمكتب وكيل الملك، الأمر الذي استجاب له المتهم نافيا أن يكون قد ادعى أنه محام في أي وقت من الأوقات، ليقرر وكيل الملك لاحقا اعتقال المتهم بالتهم الذي وجهت له من طرف الموظفة المعنية.

وأفاد المصدر، أن الضابطة القضائية لم تستدع في أي وقت من الأوقات قريبي المتهم خاصة قريبه الذي كان حاضرا المرة الأولى، كما لم تستدع زملاء المشتكية الموجودين في قسم الجنحي استئناف، المفروض أنهم حضروا الواقعة، و لم تستمع لأقوالهم، كما لم تجر أي خبرة على هاتف المتهم، بل اكتفت فقط بالكشف عن حسابه البنكي.

وحول الشهود، فقد أشار المصدر، أن موظفة بقسم الأبوستيل بالمحكمة ذاتها، صرحت لدى الضابطة القضائية أن المتهم لم يسبق أن صرح أنه محام، وأنه يتردد على القسم المذكور من أجل إنجاز شواهد الأبوسيتل، وهي شواهد إدارية، ولا علاقة لها بأي إجراءات مسطرية.

وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش قد قضت زوال أول أمس الاثنين 29 ماي الجاري، بإدانة النائب الأول لرئيس جماعة خميس الساحل ضواحي العرائش، والأمين العام المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية تهم تتعلق بقيامه بإجراءات مسطرية دون صفة. وحكمت عليه بشهرين نافذين مع غرامة مالية قدرت ب 10 آلاف درهم، فيما برأته من تهمة انتحال صفة محامي.