بعـــد مُبديع..النقض تُـــؤيد حبْس برلماني عن الحركة الشــعبية

أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 7 يونيو الجاري، قراراها القاضي برفض طلب البرلماني عن الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، القاضي بنقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط بالحبس في حقه عامين موقوفة التنفيذ.

وبموجب قرار محمكة النقض، فسيصبح  حكم غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، نهائيا، وهو القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية.

ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعة العيدودي في قضية اختلاس و تبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.

وبناء على النصوص التنظيمية للبرلمان فإن هذا الحكم سيسقط عضوية العيدودي في مجلس النواب كما سينتج عنه عزله من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري.

ويأتي هذا، ليعزز صدارة حزب الحركة الشعبية لائحة الأحزاب التي يتابع برلمانيوها على خلفية ملفات مختلفة بـ4 برلمانيين، و جاء تصدره للمشهد مؤخرا على خلفية اعتقال الوزير السابق و البرلماني عن نفس الحزب، محمد مبديع، بعيد انتخابه رئيسا للجنة العدل و التشريع بمجلس النواب قبل أن يستقيل منها، إلى جانب متهمين آخرين، بعدما  تقرر أخيرا  إيداعهم سجن عكاشة بالدار البيضاء، من أجل تهم “اختلاس و تبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ و غيرها و المشاركة في ذلك و إحالتهم جميعا على قاضي التحقيق.

كما أن حزب “السنبلة” له ثلاثة برلمانيين آخرين متابعين أو فقدوا مقاعدهم، هم:  محمد فضيلي عن إقليم الدريوش، الذي تم إلغاء عضويته في البرلمان بعد طعن في العملية الانتخابية، و عبد النبي العيدودي، عن إقليم  سيدي قاسم، و الذي حكم عليه بحبس موقوف التنفيذ  بتهمة اختلاس و تبديد أموال عمومية، و المهدي عثمون عن دائرة سيدي قاسم أيضا، والذي لديه متابعة قضائية بتهمة اختلاس و تبديد أموال عمومية.