الإرهاب والمُخدرات والهجرة.. عواقبُ أمنية تُرافق عدم تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

يجري الحديث عن عدم وجود مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي ينتهي مفعول سريانها يوم 17 يوليوز المقبل، في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يصدر في نهاية هذا العام.

وأفادت تقارير إعلام إسبانية متطابقة، أن المفوضية الأوروبية، كشفت عن عدم وجود مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاقية في القوت الراهن.

صحيفة ”الإندبندنت” الإسبانية، خصصت مقالا مطولا استعرضت من خلاله، ليس فقط الثأثير الاقتصادي على الدول المعنية الأكثر بالاتفاقية المذكورة وعلى رأسها إسبانيا، بل أيضا العواقب الأمنية لعدم تجديدها.

تذكر الصحيفة في المقال المعنون بـ ”انتهاء اتفاق الصيد مع المغرب يُصعب السيطرة على المخدرات والهجرة والإرهاب”، أن 128 سفينة أوروبية ، 93 منها إسبانية ، يتعين عليها مغادرة المياه المغربية في 17 يوليوز، إلى ”أجل غير مسمى”.

وأشارت إلى أن التأثير سيكون ملحوظا بشكل خاص على دول لاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا، رغم أن غالبية السفن المعنية بالاتفاقية هي إسبانيا، لأنها بلدان تعتمد على الصيد في أعالي البحار وتفتقر إلى بديل.

وأوردت أن عواقب عدم تجديد الاتفاقية ”كما لوحظ في مناسبات أخرى”، قد يخلق متاعب كبيرة لإسبانيا في “السيطرة على تهريب المخدرات والهجرة والإرهاب”.

وقال خافيير جارات، الأمين العام للاتحاد الاسباني لمصايد الأسماك، في حديث للصحيفة، إن الوضع الحالي بعيد كل البعد عن المناسبات السابقة التي انتهى فيها الاتفاق، مستعرضا الطبيعة الخاصة لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح قائلا: ”المغرب جارنا وحليفنا وعلينا أن نتعاون معه. فهو مفتاح للسيطرة على الإرهاب و الهجرة غير الشرعية و تهريب المخدرات لأنها الدولة الحدودية بين إفريقيا وأوروبا”.

وأضاف أن الفارق اليوم هو أن مشاكل تجديد الاتفاقية نابع من حكم صادر عن المحكمة الأوروبية، وعادة ما ستكون له تداعيات.

الأمين العام لـ Cepesca ورئيس ”Europêche ، شدد في حديثه للمنبر الاعلامي على أن المشكل ”سياسي” أكثر منه مسألة صيد، مبرزا أن الصيادين الإسبان سيضطرون، في حال عدم تجديد الاتفاقية، إلى توجيه نداء استغاثة قصد الحصول على المساعدة المالية التي ستأتي من الصندوق البحري الأوروبي ومصايد الأسماك، والتي ستدار من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، برئاسة الوزير لويس بلاناس.

وأكد أن الوزير نفسه قدم ضمانة مفادها أن الصيادين ومالكي السفن سيحصلون على دعم من حكومة إسبانيا في حال عدم تجديد الاتفاقية، رغم ” أننا ما زلنا لا نملك حميع التفاصيل”، مؤكدا في حديثه للجريدة وجود ”محادثات مع الوزارة لمعرفة خطتها لما بعد 17 يوليوز”.