كثف الجيشان الجزائري والموريتاني تحركاتهما الحدودية بشكل شبه متزامن، حيث شرع رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، في تعزيز القوات المسلحة المنتشرة بالقرب من الحدود الجزائرية المغربية، من خلال إرسال عدد أكبر من القوات وأفضلها تجهيزًا من عدة مناطق جزائرية ليتم نشرها في محيط منطقة “حماڭير”، وهو نفس ما قام به الجيش الموريتاني الذي نشر تعزيزات على حدود البلاد الشمالية، بالقرب من المناطق الحدودية القريبة من ولاية تيندوف مقر مخيمات جبهة البوليساريو.
وتثير هذه التحركات العسكرية الحدودية الجزائري والموريتانية تساؤلات عن سبل رد المغرب عليها، خاصة أنها تأتي في ظل انطلاق مناورات الأسد الإفريقي فوق الأراضي المغربية بمشاركة 18 دولة.
في هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، صبري عبد النبي أن “هذه التحركات تأتي في ظل ما هو معروف ومألوف بوجود مناورات الأسد الإفريقي التي تشارك فيها العديد من الدول وهي مستمرة الآن في التراب المغربي، وهي مناورات مهمة للمغرب وتثير الكثير من الإشكاليات بالنسبة لخصوم الوحدة الترابية، ولهذا السبب فالجزائر تريد استغلال أية فرصة لتظهر ما بقي لها من مكانة، إن كانت لها مكانة أصلا، مرتبطة بهذا الموضوع”.
وأوضح صبري، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الحدود الجزائرية الموريتانية، أو الحدود المتاخمة لها، أعلنتها موريتانيا أنها منطقة عسكرية، نظرا لتواجد عناصر البوليساريو على هذه الأراضي المحاذية، وأصبحت مجالا خصبا لعصابات الجريمة والمخدرات، وإيصال إمدادات للحركات الإرهابية بمالي أيضا”.
واعتبر صبري أن هذه التحركات بدأت منذ قام المغرب بطرد عصابات البوليساريو بمعبر الكركارات، الذي كانت الجزائر تريد أن يكون مغلقا، وكان تريد عرقلة انسيابية الحركات التجارية التي تربط أوروبا بإفريقيا، ولاحظنا كيف أن الجزائر أرادت أن تخلق بديلا عن هذا المعبر لكنها لم تفلح في ذلك، واليوم هي تقوم بمثل هذه المناورات”.
و لفت الانتباه إلى أن “هاك تعقيدات وصلت إليها هذه الملفات على مستوى العلاقات الموريتانية الجزائرية، خاصة بعد تراجع فرنسا وخروجها من مالي، وإثارة العديد من الإشكاليات المترابطة، ودخول النفوذ الإيراني للمنقطة بغرض أن يجد مكانا له مستغلا هشاشة الوضع الأمني بهذه المنقطة، كل هذه الأمور تدخل في إطار هذه الردود التي تقوم بها الجزائر”,
وتابع أن “الجزائر تشتغل على كافة أوراقها على مسألة أساسية وهي تريد إلهاء الداخل وتصدير المشاكل الداخلية، عبر خلق بعض الإشكاليات بأن لديها صراعات وخلافات وتحرك الجيش في هذا الاتجاه، لإثارة انتباه الشارع بعدم تحركه لمحاولة تغيير الوضع القائم”.
وأردف أن “المغرب يراقب الوضع عن كثب، وهو موجود على ترابه، ويراقب مجاله البحري و الجوي و البري، وبالتالي فأي مساس بالحدود المغربية أو أمن الوطن، فسيكون الرد المغربي في حينه”.
وخلص إلى أنه “لا يمكن أن يكون من المغرب أي رد فعل الآن طالما أن هذه التحركات داخل تراب هذه البلدان، لكن عندما تصل الأمور على تماس الحدود المغربية أو الدخول في مسار إثارة بعض النزاعات، فالمغرب مستعد لكافة الاحتمالات، وهو على أتم الاستعدادات، لأن المسألة السيادية مسألة محصنة ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بها من أي طرف كان، ومن أراد أن يبحث عن العلاقات التعاونية فالمغرب أهل لها، ومن أراد أن يبحث عن العلاقات التصارعية و إدخال المنطقة في صراع بالنيابة عن الآخرين الذي لم يستطيعوا الوصول إلى هذه المنطقة، ما يعني أن هناك طرفا خارجيا أسايا هو الذي يثير هذه النعرات من أجل إسقاط الدولة في الفخاخ”.
