حجت عدة نساء من دواوير الدشيير و مزكالف التابعة ترابيا لجماعة الساحل ضواحي العرائش، نحو باب عمالة العرائش، زوال أول أمس الجمعة 9 يونيو الجاري، محتجين على توقيف عدد من أزواجهن و أبنائهن في مواجهات مع السلطات العمومية حول أراضي جماعية بالمنطقة.
وطالبت المحتجات السلطات المعنية بإطلاق سراح الموقوفين، فيما طالبن بأراضيهن التي ورثنها أبا عن جد، وكذا حقهن في تحفيظها، و هي المطالب التي تصطدم بتعرض المحافظة العقارية و إدارة المياه والغابات، التي تعتبر الأراضي المذكورة ملكا للدولة وأن أي استغلال لها يعد تراميا على ملك الدولة.
وكانت “آشكاين” قد نقلت في مقال سابق، اشتباك ساكنة دواوير تابعة للجماعة المذكورة، مع القوات العمومية يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري، بعدما حاول تقنيون تابعون للوكالة الحضرية دراسة أراضي بالمنطقة من أجل مباشرة إجراءات التحفيظ المجالي، الأمر الذي رأته الساكنة كترامٍ على ما يعتبرونه في ملكيتهم ويستغلونه منذ عشرات السنوات أبا عن جدّ.
وحسب مصادر محلية، فقد خلفت الاشتباكات عدة حالات إغماء في صفوف سيدات و مسنين من ساكنة دواري الدشيير ومزكالف، اللذين عرفا إنزالا كبيرا للقوات العمومية، كما تم توقيف عدد من الأشخاص خلال الاشتباكات.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن “ملف أراضي الجموع بالمنطقة يشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، نظرا لكون الأراضي بالمنطقة والتي تسيل لعاب من يوصفون بـ”وحوش العقار” منذ سنوات، تعتبر ملكا للدولة، لكن الساكنة التي تستغلها في الفلاحة و ورثتها أبا عن جد، ترفض تسليمها بدعوى أنها انتزعت منها عنوة من طرف الريسوني أو بريسول الذي كان يفرض سطوته على المنطقة بداية القرن العشرين”، وفق تعبيرهم.
وتجدر الإشارة، إلى أن النائب البرلماني و رئيس جماعة الساحل، محمد الحماني، كان قد طالب رئاسة الحكومة في مراسلة بتاريخ 26 دجنبر 2022، بالتدخل لحل إشكالية منطقة التحفيظ الجماعي المدعوة الساحل بإقليم العرائش، و شرح بشكل مفصل الخصوصية التاريخية للمنطقة في مراسلته.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇