أحزابُ الأغلبية الحُكومية تكسبُ انتخابات الدريوش و”الحــركة” تفقدُ مقعدا بالبرلمان

كسبت الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي المقاعد المتبارى حولها أمس الثلاثاء 13 يونيو الجاري، في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي يعرفها إقليم الدريوش.

حزب الأصالة والمعاصرة، اكتسح نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية بإقليم الدريوش، حيث حل مرشحه الطالب الجامعي، يونس أوشن، في المرتبة الأولى بـ 7080 صوت، متقدما بفارق كبير على باقي منافسيه.

وحصل حزب الإستقلال على المقعد الثاني، حيث حصد وكيل لائحة حزب “الميزان”، عبد المنعم فتاحي، على المقعد الثاني، بحصوله على 3933 صوت. ما يجعل كلا من يونس اشن عن حزب “الجرار” وعبد المنعم فتاحي عن حزب “الميزان” برلمانيين عن إقليم الدريوش.

تبعا لذلك، فشل مرشح حزب الحركة الشعبية، محمد فضيلي، في العودة لمجلس النواب، بعد أن حل في المرتبة الثالثة بخصوله على 3480 صوت.

يأتي ذلك، بعدما قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب مترشحين في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.

وأفادت المحكمة أن القرار جاء بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 27 أكتوبر 2022، الأولى قدمها عبد المنعم الفتاحي والثانية قدمها مصطفى الخلفيوي ــ بصفتهما مترشحين ــ طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أوشن.

وجاء في منطوق قرار المحكمة أن المطعون في انتخابه الأول محمد فضيلي، عمد، من جهة أولى، إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني.

وأضافت المحكمة أن رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، ومن جهة ثالثة، أنه تم “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه.

وسجلت المحكمة أن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء، ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومن جهة سادسة، أن ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول، من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي “وضعت” لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء، مما يستلزم تصحيح نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعن الثاني وإعلانه فائزا.

وبخصوص المترشح الثاني، أفادت المحكمة أن المطعون في انتخابه الثاني يونس أشن، من جهة سابعة، أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع، موضوع الطعن، وأن ما حصل عليه من أصوات برسم الاقتراع موضوع الطعن، أتى بسبب احتساب أصوات أشخاص متوفين، وأشخاص يتواجدون خارج الوطن وآخرين غير مقيمين، ومن جهة ثامنة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، عمد إلى إخفاء المداد غير القابل للمحو، وإلى عدم وضع علامة تصويت على أصبع الناخب، مما أتاح لناخبين إمكانية تصويتهم لأكثر من مرة، وأن هذه العملية “تكررت في مختلف مكاتب التصويت”، في مخالفة “للمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

واطلعت المحكمة على محضر الضابطة القضائية رقم 635 المنجز في 29 سبتمبر 2022، من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية اعزيب ميضار، والشكايتين عدد 2022/1/1011 و 2022/1/1013 المؤرختين في 18 أكتوبر 2022، الموجهتين إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، المدلى بهما من قبل الطاعنين، إلى جانب قرارات وأحكام صادرة عن القضاء بخصوص هذه القضية.