صادقت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، اليوم الإثنين بالرباط، على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة و القطاعية على الصعيد الجهوي و الإقليمي، و ذلك خـلال اجتماعها الرابع عشر برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماع خصص لمواصلة وتسريع تنزيل مقتضيات ورش اللاتمركز الإداري الذي يحظى باهتمام كبير من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
و أوضح المصدر ذاته أنه تمت المصادقة على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، مبرزا أنه تم الاتفاق على إحداث أقطاب إدارية جهوية و إقليمية ستشكل وحدات إدارية مندمجة تتمتع بتدبير مفوض و باختصاصات واضحة كما نص على ذلك الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وسجل أن هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة ستساهم بذلك، في تطوير و تحسين عمل الإدارة على الصعيد الجهوي و المحلي، مشيرا إلى أنه قد تمت المصادقة على نقل مجموعة من القرارات الخاصة بالاستثمار إلى الجـــهة بعدما كانت تؤخذ على مستوى المركز، و ذلك بهدف تسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار، وأضاف أنه من خلال هذه الإجراءات ستتمكن المملكة من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين، و تسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.
وأشار البلاغ المذكور إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لتقديم الحصيلة الأولية لتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إضافة إلى تدارس مقترحات التمثيليات الإدارية المشتركة/القطاعية، التي تهدف إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة و ترشيد النفقات من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في استخدام الموارد البشرية و المادية وتقاسمها في التمثيليات المشتركة.
وحسب البلاغ، وبعد الوقوف على حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، دعا السيد أخنوش جميع القطاعات المعنية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، إلى الإسراع بالتفعيل الكامل لمضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري و ترجمته على أرض الواقع لما له من آثار مباشرة على الرفع من جاذبية الاستثمار و تسهيل حياة المواطنات والمواطنين وتقريب الإدارة منهم، وكذا ارتباطه المحوري باستكمال تنزيل ورش الجهـــوية المُـــتقدمة.
كما أهاب بكافة القطاعات الوزارية الالتزام بتقييم تنفيذ التصاميم المديرية و تحيينها داخل أجل ثلاث سنوات من سريانها، كما تفرض المادة 22 من ميثاق اللاتمركز الإداري، داعيا إياها إلى الالتزام التام بهذا المقتضى القانوني والتعجيل بتحيين هذه التصاميم، مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحديد الاختصاصات ذات الطابع التقريري المراد نقلها مرفوقة بالموارد المالية والبشرية اللازمة، و إعطاء الأولوية، بمناسبة تحيين التصاميم المذكورة، للقرارات المتعلقة بالاستثمار والقرارات التي لها علاقة مباشرة بتحسين ولوج المواطنات والمواطنين للخدمـــات الإدارية.
وحسب المصدر ذاته، حضر الاجتماع المذكور كل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
