الحكومة الإسبانية “أوقفت نقل إدارة المجال الجوي للصحراء من جزر الكناري إلى المغرب”، وفق ما كشفته صحيفة “ elconfidencial digital” عن مصادر دبلوماسية لم تسمها.
وجاء هذا الخبر الذي نشرته الصحافة الإسبانية، أسابيع فقط قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في إسبانيا، وذلك بعدما أكدت الحكومة الإسبانية، في مارس المنصرم، أنها تتفاوض مع المغرب بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية، الذي يعتمد حاليا على مراقبي الحركة الجوية لجزر الكناري. وبهذه الطريقة، ستمتثل إسبانيا والمغرب للنقطة 7 من الإعلان المشترك الذي وقع عليه البلدان في أبريل من سنة 2022، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا عن خلفيات هذا القرار وآثراه على العلاقة بين الجانبين.
وفي هذا السياق، يرى الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، أن “الانتخابات الإسبانية الأخيرة كشفت عن صعود الحزب الشعبي، وهذا يؤكد على تغيير منهجي على بعض أسس السياسة الخارجية الإسبانية”.
وشدد لعروسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “قضية الصحراء هي قضية دولة في إسبانيا، وليست قضية حكومة أو أحزاب، ويقينا أن إسبانيا تتحرك من منطلقات نفعية ومنطلقات المصلحة، ومن منطلقات الاختصاص مع تقاطبات إقليمية وازنة، كالولايات المتحدة الامريكية”.
واعتبر المتحدث أن “ما يهيمن الآن على هذه الملفات هو الهاجس الانتخابوي، ولأهداف انتخابية قد يتخذ هذا القرار إلى حين وضوح الرؤية بشكل كامل، ومع قرب الانتخابات الرئاسية فهذا الأمر يتماشى مع الظرفية السياسية التي تعيشها إسبانيا، وليس هناك احتمال لتغيير راديكالي في اختيارات السياسة الخارجية الإسبانية خاصة تجاه قضية الصحراء المغربية”.
وخلص إلى أنه قد يكون هناك تغيير “فيما يتعلق ببعض الأمور التقنية، والتي ستنكشف بعد فترة من إجراء الانتخابات الرئاسية ووضح المشهد الإسباني، آنذاك، سيكون لكل حادث حديث وسيكون للحكومة المقبلة الرأس الحاسم في هذه المسألة”.
