انتقل الاحتقان بإقليم آسا بسبب تحفيظ الأراضي بإقليم آسا الزاك لقبيلة ايتوسى، إلى ما تشهده المحميات القطرية من احتجاجات لعمال دخلوا في اعتصام مفتوح رفضا لما وصفوه بـ”عقود الإذعان التي تفرضها هذه المحميات على أبناء المنطقة الراغبين في العمل لديها”.
وأوضحت تنسيقية الأطر داخل اللجان المكلفة بملف الأرض لقبائل أيتوسى، أن “العناوين والنهب واحد، إن خرج علينا والي الجهة ومن يدور في فلكه بالأمس القريب بمخطط تحفيظ أراضي القبيلة لفائدة الأملاك المخزنية ولوبيات الفساد، فإن قبائل أيتوسى لا يمكنها أن تنسى ما سبق من هيمنة للمؤسسة القطرية على مئات الهكتارات دون تحفيظ، بمساعدة الإدارة طبعا ولوبيات الفساد بالإقليم، و يا ريت المؤسسة القطرية احترمت المساحة الواردة في الاتفاق المزعوم المشؤوم لقلنا حنانيك”.
وشددت قبيلة أيتوسى في بيان، وصل”آشكاين” نظير منه، أن هذه المحميات “تتمدد وتتوسع بأراضي القبيلة كالفطريات، وتنتشر كما تسري النار في الهشيم، لتلتهم مزيدا من المساحات الأرضية، حتى بلغ مجمل أراضي القبيلة المترامى عليها حوالي 500000 هكتار، بما يتجاوز مساحات دول بأكملها، مما بات يشكل نوعا من الاستعمار الجديد، الذي يمس سيادة البلد وتماسكه الاجتماعي و وحدة أراضيه، فإن هذا كاف ليوضح للرأي العام كذب سمفونية الاستثمار المزعوم، التي يأبى البعض إلا أن يكرر عزفها والتهليل بها على مسامع الناس، دون خجل ولا حياء”.
وأكد أصحاب البيان أن “الاعتصام المفتوح الذي يخوضه أبناء القبائل العاملون بالمحمية القطرية بجماعة المحبس، منذ تاريخ 11 يونيو الجاري، للمطالبة بأبسط حقوقهم التي يكفلها لهم قانون الشغل، كالحد الأدنى للأجر، والتأمين على المسؤولية المدنية وحوادث الشغل، التي ذهب ضحيتها السيدان: اوبيش ابراهيم المتوفي بتاريخ 14 /2017/9 وكلفاف المعطي المتوفي بتاريخ 2022/2/5 في ظروف غامضة، لدليل آخر واضح على طبيعة التشغيل الذي تريد أن تمن وتبشر به الجهات المسؤولة قبائل ايتوسى على قاعدة الشغل مقابل الأرض”.
وشددت لجان قبائل أيتوسى المكلفة بملف الأرض وتنسيقية أطرها، على أنها “أمام كل هذه المخاطر والتجاوزات، ومن موقع الاعتصام المفتوح الذي يخوضه أبناؤها الثلاثة والعشرون، العاملون بالمؤسسة القطرية على أراضي القبيلة بجماعة المحبس، الذين طالهم الشطط والحرمان تعلن تضامنها اللامشروط مع أبناء القبيلة العاملين لدى المؤسسة القطرية للأبحاث الفطرية بجماعة المحبس إقليم آسا – الزاك، الذين يخوضون اعتصامهم المفتوح منذ تاريخ 2023/6/11، للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم قانون الشغل المغربي و تتجاهلها المؤسسة القطرية”.
وأدانت الهيئة نفسها ما وصفته بـ”عقد الإذعان الذي فرضته المؤسسة القطرية على العمال، والذي لا يحترم أبسط مقتضيات قانون الشغل، ولا يحمل أي توقيع للجهة المشغلة، ولا يحترم الشروط والمواصفات الأساسية لعقود الشغل شكلا ومضمونا، مما يجعله مظنة التملص من أي التزام”.
وطالبت قبائل أيتوسى “بتعويض العاملين من أبناء القبيلة اللذين توفيا بسبب حادثتي شغل بالمحمية القطرية، دون أن ينال ذووهما حقهم في التعويض، كما تنص عليه مدونة الشغل”.
واعتبرت اللجان المذكورة في بيانها أن “انتشار هذه المحميات و تمددها بشكل يومي، تراميها الممنهج على مزيد من أراضي القبائل يشكل اعتداء على ملك الغير و مضايقة و سيطرة كاملة على المجال الرعوي للكسابة، وتقييدا لحرية تنقلهم في مجالهم الرعوي، الذي ظلوا يستغلوه لمئات السنين”.
وحملت “المسؤولية الكاملة عن التطورات والمخلفات السلبية لهذا الوضع المتوتر على الاستقرار بالمنطقة، للجهات المسؤولة التي فوتت الأرض و سمحت بالترامي عليها خارج نطاق القانون والمسؤولية الوطنية”.
و أعربت القبائل عن “تشبثها بحقوقها كقبائل بصفتها المالك الأصلي للأراضي التي طالها الترامي، سواء من طرف الشركة القطرية، أو تلك التي تسعى الأملاك المخزنية إلى تفويتها لشركات أخري، وتطالب الإدارة الوصية فتح حوار جدي ومسؤول مع القبائل يفضي إلى نزع فتيل أزمة قد تعمر طويلا مالم يتحلّ المسؤولون ببصيص حكمة وعقل قبل فوات الأوان”.
وأكدت على أن “سياسة فرض الأمر الواقع، الذي تنهجه الجهات المسؤولة، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، لفرض الأمر الواقع، وسد الباب أمام أي حوار جدي يفضي إلى نزع فتيل أزمة وشيكة الوقوع بين الدولة والقبائل، لن يفضي سوى إلى مزيد من التوتر والتعقيد في منطقة أحوج ما تكون إلى الإستقرار والسلم الإجتماعي”.
جدير بالذكر أن ملف تحفيظ الأراضي بإقليم آسا الزاك لقبيلة ايتوسى خالف حالة من الاحتقان الذي إثر عملية التحفيظ التي رفضتها قبيلة أيتوسى متهمة السلطات بـ”الترامي على أراضيها دون مبرر”، وفق بيانات سابقة للقبيلة التي دخلت في خطوات احتجاجية رفضا لهذا القرار.
يا ناس ابعيدو عن بعض الاستتمارات التي تتير مشكال في الصحراء حاليا، انها فخ قد يؤدي الى ندامة لا تغتفر.