2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد مرور حوالي عقد من الزمن؛ قررت المحكمة الدستورية إعادة النظر في ملف قضية مقتل 14 مهاجرا على حدود تاراخال، الفاصل بين مدينة سبتة المحتلة وعمالة المضيق الفنيدق.
وأقرت المحكمة العليا النظر في القضية بعد شكاية ثلاث منظمات غير حكومية ضد أرشفة قضية مقتل المهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة سنة 2014، حيث واجههم الحرس المدني الإسباني بالرصاص المطاطي والعبوات الناسفة مما خلف مقتل 14 فردا منهم.
وأفادت صحيفة ” إلديارو”، أن القسم الرابع من المحكمة الدستورية، قبل استئناف الحماية الذي قدمته المنظمات الثلاث.
وكانت المحكمة العليا الإسبانية، قد قررت الإغلاق النهائي للقضية في شهر يونيو من سنة 2022، إلا أن ثلاث منظمات غير حكومية، قررت استئناف الحكم من خلال شكوى قضائية للحماية ضد انتهاك مزعوم للحق في الحياة والحق في الحماية القضائية الفعالة.
وقالت المنظمات في بيان إن الشكوى التي سجلتها أمام المحكمة الدستورية ” لا يوجد بشأنها حتى الآن الالتزام العام للدولة بحماية الحق في الحياة بموجب القانون”.
وأضاف نص البيان: ”أنها فرصة لتأسيس عقيدة دستورية تحمي حق الحياة للمهاجرين على الحدود”.
وقالت إلينا مونيوز ، منسقة الجمعيات المشتكية: ” لنا كامل الثقة من أنه بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات، سيتم تحقيق العدالة وأن الأحداث الخطيرة مثل تلك التي حدثت في 6 فبراير 2014 لن تتكرر مرة أخرى”.
في يونيو من العام الماضي، اعتبرت المحكمة العليا الإسبانية أنه لا يوجد استئناف نقض ضد أمر الحكم الحر الصادر عن محكمة قادس الإقليمية – ومقرها سبتة – لأنه كان إجراءً بادرت به محكمة الجنايات قبل إصلاح الإجراءات الجنائية.
وصادقت المحكمة العليا على طي الملف، بعد أن خلص قضاتها إلى أن إطلاق الحراس الإسبان الرصاص المطاطي والعبوات على المهاجرين وهم يسبحون كان هدفه ”السيطرة على الوضع وتم بطريقة مناسبة”.
وبرأت المحكمة جميع الحراس المدنيين الإسبان المتابعين، من تهمة القتل العمد، مستبعدة عنهم تهم “مسؤولية جنائية”.
وشددت المحكمة على أن العملية نفذتها “قوة عسكرية تحت قيادة” (النقيب المسؤول عن العملية)، على الرغم من أنه لم يصدر أمرًا صريحًا باستخدام مواد مكافحة الشغب.
وفيما يتعلق برفض تقديم المساعدة للمهاجرين الذين حاولوا السباحة حول رصيف المراكب الصغيرة، استبعدت المحكمة أن يكون على الحراس المتهمين واجب مساعدتهم. وحكم القضاة بأن “الحراس المدنيين الذين كانوا على رصيف المراكب الصغيرة أو الشاطئ ليس لديهم أي التزام بمساعدة السباحين”.
وكان نحو 250 مهاجرا حاولوا في 6 فبراير 2014، الوصول سباحة الى سبتة، إلا أنهم ووجهوا بوسائل مكافحة الشغب من الحرس المدني خصوصا بالرصاص المطاطي، حيث لم يتمكن الا 20 منهم من الوصول الى سبتة، فيما عثر على جثث 25 مهاجرا في الأيام الموالية.
وكان لهذه الوفيات وقع الصدمة في اسبانيا ورفعت عدة منظمات حقوقية شكاوى مؤكدة بالخصوص أن قوات الأمن استهدفت سترات النجاة التي ارتداها المهاجرون لثقبها، إلا أن السلطات انكرت ذلك وقالت إن قواتها اطلقت الرصاص في الهواء.
وتعرضت اسبانيا للعديد من الانتقادات من منظمات حقوقية غير حكومية دولية بسبب معاملتها للمهاجرين الذين يصلون الى حدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتي، والذين كثيرا ما يتم طردهم دون ان يتمكنوا من تقديم طلبات لجوء.
