2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرج عدد من المحتجين، يوم أمس الخميس 29 يونيو الجاري، في وقفة احتجاجية شاركت فيها عائلات الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، تزامنا مع يوم أول أيام عيد الأضحى.
وجاءت هذه الوقفة التي وصفها منظموها بالرمزية “تلبية لنداء لجنة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني، حيث تم تنظيم شكل احتجاجي تضامني من ساحة الحمام (ماريشال) بالدارالبيضاء .
ورفع المحتجون وعائلات الصحافيين المعتقلين، خلال الوقفة المذكورة، شعارات منددة باعتقالهما، مطالبين “بالإفراج عنهما بشكل فوري دون قيد أو شرط”.
وكانت محكمة النقض بالرباط، قد أجلت، يوم الأربعاء 21 يونيو الجاري، النظر في ملف الصحافيين سليمان الريسوني و عمر الراضي، إلى جلسة 13 يوليوز 2023، من أجل مرافعة الدفاع و حضور باقي المحامين الذين ينوبون في الملفين معا”، وفق ما كشف عنه عضو هيئة دفاع عمر الراضي، المحامي محمد الغلوسي.
يشار إلى أن محكمةُ الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، الصحافي سليمان الريسوني، المحكوم بالسجن خمس سنوات و غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على خلفية تهم تتعلق بـ”الاحتجاز و هتك عرض شاب”.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت، يوم 04 مارس من سنة 2022، الحكم الإبتدائي الصادر في 19 يوليوز من السنة الماضية، والقاضي بإدانة عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم.
وتُوبع الصحفي عمر الراضي بـ “ارتكاب جنايتي هتك عرض و الإغتصاب، و الإشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.
عليهم أن يخرجوا في عيد الأضحى وعيد الفطر وفاتح ماي وفي عيد المسيرة الخضراء وفي عيد الحب وعيد المرأة ولا ينسوا رأس السنة الميلادية إلى أن يكمل السجناء فترة حكمهم عندها فليذهبوا لإستقبالهم أمام أبواب السجن وعليهم أن لا ينسوا باقة من الورود لاستقبال المغاوير ونهاية القصة
لا مكان للشواذ في المملكة الشريفة عليهم الرحيل إلى مكان آخر اما المغرب الحبيب رغم كل ما يقع نحن ندين بالاسلام الذي يجرم ويحرم ما قاموا به عاشت المملكة ولا عاش من خذلها
أليس هذان الشخصان من المُعتقلين السياسيّين في المغرب؟ و لماذا تُندِّد السلطات المغربية بما نشرته منظمة(مراسلون بلا حدود) و تُكذِّب كل ماجاء في تقريرها حول حرية التعبير و حقوق الإنسان في المغرب؟